و.م.ع
دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، جميع المواطنات والمواطنين، إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء ما أسمته “دعوات غير واضحة الأهداف” في إشارة لخرجات الشوارع السلمية المرتقبة بعموم المملكة يوم الأحد 20 فبراير.. وزاد بلاغ ذات اللجنة الذي صدر في أعقاب اجتماع ترأسه عباس الفاسي، بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، أنّه: “”انطلاقا من ثوابت الحزب الوطنية الراسخة، فإن اللجنة التنفيذية للحزب إذ تؤكد حق جميع المواطنات والمواطنين في التعبير الحر والتظاهر السلمي في إطار دولة الحق والقانون، وتدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء دعوات غير واضحة الأهداف”.
وأوضح حزب الاستقلال ضمن ذات الوثيقة|البلاغ موقفه الرسمي من موعد 20 فبراير والخرجات الاحتجاجية المرتقبة ضمنه بحديثه عن “رفض هذا الأسلوب الذي لا ينسجم مع الممارسة الديمقراطية”، قبل أن يعمل على تحميل من أسماها ” الجهات المنظمة” ما ارتأى حزب الفاسي أنّها “تبعات قد تترتب عن انفلاتات”.. هذا قبل أن يتوجه بمطلب لـ “السلطات العمومية” بـ “المحافظة على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة دون السقوط في أي استفزاز حتى تتم هذه الوقفات في إطار سلمي وحضاري يليق بما راكمه الشعب المغربي من مكاسب في ممارسة حقوقه”.. ودائما حسب لغة البلاغ.
اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلص إلى وجوب التشديد على كون “التأطير السياسي المسؤول يقتضي تأهيل الحقل السياسي وتخليق المشهد الحزبي ووضع حد لجميع أشكال التشويه والتزييف”، كما لم يغفل البلاغ المعمم في أعقاب الاجتماع المذكور أن يدعو “جميع القوى الديمقراطية والحية” إلى “تقوية وحدة الصف الوطني لمواجهة كل ما يحدق بالبلاد من مخاطر والتصدي لمؤامرات خصوم الوحدة الترابية”.
كما أبرقت الوثيقة المعممة من قبل حزب الاستقلال بمطالب التنظيم عبر ما أسمي “تشبثا بمقررات مؤتمرات الحزب”.. وعت على لسان اللجنة المركزية بـ “ترسيخ الاختيار الديمقراطي بالبلاد، واستكمال الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسريع وتيرتها بما يحقق مطامح الشعب المغربي في الحياة الكريمة ويستجيب لتطلعات الشباب المغربي في بناء مستقبله في ظل مغرب قوي وموحد وديمقراطي تعمه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
