علم من مصدر قضائي بأن توجيهات قد أعطيت حتى يتم تحريك ملف فضيحة النجاة التي كانت من كبار المهازل التدبيرية التي تورطت بها الحكومة المغربية بعدما تم الفلاح في النصب عليها، إذ من المنتظر أن تتم المتابعات بعد إعداد صك الاتهام وتحديد المتابعين ضمن مدينة الدار البيضاء.
وأخذا بهذا المعطى فإن الوزير الأول الحالي من المنتظر أن يمثل أمام العدالة باعتباره وزيرا للشغل ضمن الحكومة التي نصب عليها إماراتيون بسذاجة قل نظيرها، زيادة على كافة المسؤولين ذوي الصلة بالملف بكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمشرفون على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
التحريك المرتقب للمتابعة القضائية يمكن أن يكون امتثالا لمطالب شباب الـ20 من فبراير الذين طالبوا برأس عباس الفاسي كوزير أول ضمن الحكومة الحالية ووزير تشغيل ضمن الحكومة التي نصبت عليها شركة النجاة الإماراتية وجعلت الفاسي متحمسا لبيع الوهم لـ22 ألف شاب مغربي بشكل جعلهم يؤدون رسوما قاربت الـ1500 درهم للفرد الواحد بنية الاستفادة من عقد عمل من عام واحد قابل للتجديد براتب شهري افتراضي قيم حينها في 6500 درهم مغربي.
كازاسيتي
