لم يخطر على بال مريم رزقي المحجبة منذ سنوات أن يلجأ مركز الأمن في مدينة أريانة التونسية لرفض طلبها بتغيير بطاقة هويتها لسبب واحد، وهو ان الصورة المقدمة مع الوثائق تظهر فيها مريم محجبة.
فوجئت مريم رزقي التي تملك مع زوجها محلا لبيع الكتب بهذا الرفض، فقد كانت تعتقد أن زمن “مصادرة الحريات الشخصية “، كما تقول قد ولى مع سقوط الدكتاتورية. غير أنها وجدت أن مراكز الأمن في تونس ماتزال تصر على تطبيق أمر رآسي يعود الى عام 1993 ينص على منع المرأة من الظهور محجبة في بطاقة هويتها .
مريم الرزقي لم تكن محجبة في بطاقة هويتها الأولى. غير أنها لم تعد مستعدة لتقبل مثل هذه الشروط بعد ثورة ال 14 من يناير/ كانون الثاني التي حررت المواطن التونسي، مشيرة إلى أنه من حق المحجبات ارتداء ما يخترنه من لباس، والظهور كما يردن في صورة بطاقة الهوية .
الحجاب في بطاقة الهوية قضية مطروحة أمام القضاء التونسي
لم تتأخر مريم رزقي في المطالبة بما تعتبره حقا أساسيا من حقوقها، فسارعت لرفع شكوى أمام القضاء التونسي تطالب فيها وزارة الداخلية التونسية بحقها في تغيير بطاقة هويتها.
وقالت مريم رزقي في هذا السياق لدويتشه فيله متحدثة عن حقها في الظهور محجبة في بطاقة هويتها :” السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الحكومة المؤقتة، وبعد ثورة الحرية والكرامة، مازالوا يصادرون حرياتنا البديهية في اللباس الذي يتماشى مع هويتنا العربية الاسلامية. ولعله من العيب أننا ندخل اليوم في نقاشات من هذا النوع . انهم يستندون في هذه المسألة على أمر قديم صادر سنة 1993 ، متجاهلين أن الدستور نفسه، وهو أعلى مرجع قانوني في البلاد، تم إيقاف العمل به، فما بالك بكل الأوامر والمناشير الصادرة في العهد البائد ؟”
ويسهر على الدعوى القضائية لمريم الرزقي الأستاذ المحامي محمد سامي الطريقي، الذي يستغرب بدوره من مثل هذه الممارسات لوزارة الداخلية التونسية، اذ صرح قائلا لموقعنا بأن :”المفروض أن أمر 1993 اصبح غير ساري المفعول بعد إيقاف العمل بالدستور التونسي . لكن الأخطر في المسالة هو أن أعوان الأمن في أحد المراكز التونسية كشفوا لي النقاب عن منشور جديد صادر في ال 18 يناير/ كانون الثاني 2011 يسمح للرجل بالتصوير بلحيته في بطاقة الهوية، فيما تحرم المرأة من حقها في صورة بحجابها . وهذه المفارقة الكبيرة خطيرة جدا لان الدولة بصدد ممارسة التمييز بين الجنسين، والمفروض أن الجميع سواسية أمام القانون.”
كما يعتبر المحامي الطريقي أن حق ارتداء الحجاب في بطاقة الهوية جزء من حرية المعتقد، وهي مسألة مواطنة مرتبطة بمنظومة حقوق الانسان. كما يضيف الأستاذ الطريقي في حديثه : “لقد تقدمت بطلب لوزارة الداخلية منذ أسبوعين، أريد النقاش معهم حول الموضوع، لكنني لم أحصل على أي جواب الى حد الآن، والمشكل أنهم لا يقدمون تبريرات لمواصلة عملهم بالأمر عدد 717 لسنة 1993 . وجميع مبرراتهم واهية، اذ يقولون إن الأذنين يجب أن تكونا بارزتين، وهذه قضية قابلة للتنفيذ، ويمكن إيجاد حل وسط مثل أن تزيح المرأة قليلا حجابها دون أن تضطر في ذلك للكشف عن رأسها وإبراز شعرها .”
و يذهب الأستاذ الطريقي إلى القول إن وزارة الداخلية التونسية التي تواصل ممارسات مرحلة الدكتاتورية، وتريد إيجاد نقاش مفرغ من محتواه يلهي الناس عن قضاياهم الأساسية، في حين أن هذه الوزارة مطالبة بتعزيز منظومة حقوق الفرد داخل مجتمعه بعد أن تم مصادرتها على امتداد 23 عاما.
علمانيون يساندون مريم في حقها في الحجاب في بطاقة الهوية
لم تجد مريم الرزقي دعما صريحا لقضيتها من هياكل الدفاع عن حقوق الانسان، غير أن الكثيرين من العلمانيين انضموا لنصرتها على صفحات موقع فايسبوك التي تتوفر فيها مريم الرزقي على صفحة خاصة بها، وصل عدد مؤيديها فيها الى 25 ألف شخص.
وتعتبر أستاذة العلوم السياسية سلوى الشرفي التي اشتهرت بتوجهاتها العلمانية أن مطلب مريم الرزقي في الظهور محجبة على بطاقة الهوية مطلب مشروع .وقالت في تصريح لدويتشه فيله :”من حق النسوة المحجبات أن تظهرن بمظهر يريحهن، لاسيما وأن الحجاب لا يغطي ملامح الوجه بعكس النقاب، لذلك فلا خوف من أي شبهات … ”
وحثت الأستاذة سلوى شرفي المختصة في العلوم السياسية وزارة الداخلية التونسية على نبذ ممارستها المتعنتة، والسماح للمرأة بالبروز محجبة في بطاقة هويتها.
قضية الحجاب في بطاقة الهوية “زوبعة في فنجان”
تنقسم المواقف تجاه قضية مريم رزقي بين مؤيدين كثر وأقلية من الرافضين. فأسماء بكار أستاذة في اللغة الانجليزية عاطلة عن العمل، تعتقد ان مثل هذه القضايا فارغة من معناها، وهي لا تعدو أن تكون سوى زوبعة في فنجان. وتقول أسماء :”لآ أدري لماذا تطفو على السطح في هذا الوقت بالذات قضايا من هذا النوع . قضايا تافهة وبسيطة ولا تستحق الوقوف عندها. لدينا أولويات أكثر إلحاحا من مجرد الدفاع عن صورة بالحجاب في بطاقة الهوية. وأين تكمن المشكلة في أن تظهر المرأة دون حجاب في صورة بيضاء و سوداء”.
في المقابل تعتبر رفيقة جليدي، أستاذة اللغة العربية المحجبة تناصر مريم الرزقي و تتفق معها في المطالبة بالظهور محجبة في بطاقة الهوية، وتعتقد أن تحقيق هذا المطلب على أرض الواقع سيخدم تحقيق حقوق أساسية للمواطنين.
وأفصحت رفيقة جليدي لدويتشه فيله عن موقفها الشخصي من هذا الموضوع قائلة:”أنا أعتبر منعي من الظهور بحجابي في بطاقة تعريفي الوطنية تمييع لشخصي و لحجابي. فإذا كنا ندافع عن الحرية فهذه حريتي الشخصية، وإذا كانت الثورة التونسية قد حررت الناس جميعا فإن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مجزأة، بل كيانا متكاملا”.
