أفادت مصادر أن لجنة مراجعة الدستور ستلتقي يوم 13 أبريل الجاري مع عدد من الجمعيات والتنظيمات الأمازيغية، بعد أن توصل الأخير بدعوة كتابية باسم اللجنة المذكورة.
ومن المنتظر أن تخصص الجلسة (التي ستدوم أربع ساعات) لموضوع واحد فقط “الهوية”. وهو ما اعتبره عددا من النشطاء الأمازيغ في اتصال بموقع “لكم كوم” إشارة إلى عدم الخوض في أي قضية أخرى خارج موضوع دعوة الاجتماع، كما علق مصدر أمازيغي على أن طبيعة الاجتماع وتيميته محاولة محاولة لاخراج الحركة الأمازيغية وفصلها عن حركة 20 فبراير.
وفي نفس الاتجاه، ذكر الطيب تاخزانت عن جمعية تاوسنا والمختص في شؤون الشعوب الأصلية بالأمم المتحدة أن الدعوة تروم إلى شق صفوف الحركة الأمازيغية من خلال استدعائها لبعض تنظيمات الحركة الأمازيغية وإغفالها للتنظيمات الأخرى، كما أن هذه اللجنة تدخل في إطار صياغة دستور ممنوح وغير مفرز من طرف جمعية تأسيسية، ودعا الناشط الأمازيغي التنظيمات الأمازيغية إلى الحوار وتوحيد الروئ لتجنب ما يحبك في الكواليس ضد اللغة والهوية الأمازيغية.
وفي نفس الاتجاه، أوضح عبد الرحمان الراضي عضو المجلس الوطني لمنظمة إزرفان ورئيس اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق أراضي السكان الأصليين بالمغرب أن دعوة اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور إشارة قوية على الأمازيغ غير معنيين بالسياسات العامة للبلاد، رافضا “تحوير وتمويه الحركة الأمازيغية عن مطالبها المشروعة والديمقراطية والتي تتقاطع مع جميع مطالب حركة 20 فبراير التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ منها، لذا نحن وانضباطا كذلك لقرار تنسيقية تاسفوت للجمعيات الأمازيغية نرفض دعوة المنوني ولجنته، ونرى ضرورة انتخاب الشعب المغربي لجمعية تأسيسية تعكس تطلعاته وتقطع مع جميع أشكال التبعية والخضوع.”
الجدير بالذكر أن الجميعات المتوصلة بدعوة المنوني هو منظمة تاماينوت، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغرب (تامونت نيفوس)، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
لكم
