في تكتم كبير ودون أية مناقشة تقريبا صادق المجلس الإداري الخامس للوكالة الحضرية للناظور و الدريوش على البدء في تطبيق التعريفة على خدمة دراسة طلبات رخص البناء من طرف الوكالة الحضرية للناظور حيث ستصبح هده الخدمات مؤدى عنها من جيوب المواطنين الراغبين في تشييد منازلهم ، وستبلغ قيمة هده التعريفة 3 دراهم للمتر المربع مما سيشكل مصاريف إضافية على كاهل المواطنين الراغبين في تشييد مساكنهم ، ومن المعلوم أن تطبيق هده التعريفة كان دائما يتعرض لمعارضة شديدة من طرف بعض أعضاء المجلس الإداري الذي اجل غير ما مرة تطبيقها نظرا لرفضها من طرف عموم المواطنين ، فباستثناء تدخل ممثل بلدية بن الطيب الذي عبر عن رفضه لهدا القرار صوت باقي الحاضرين عليه بالإجماع أو فضلوا الانسحاب مبكرا أو السكوت عن إبداء الرأي فيما فسر عامل اقليم الدريوش وممثل وزارة التعمير فرض هده التعريفة بسعي الوزارة إلى إيجاد وسائل تمويل جديدة لميزانية الوكالة الحضرية ، وهو التفسير الذي تم رفضه في عدة مدن مغربية حاولت وزارة التعمير تطبيق هده التعريفة داخلها بدعوى أن الوكالات الحضرية هي مصلحة عمومية من المفروض أن تتحمل الدولة ميزانيتها و ليس المواطن ، وتطرح هده المصادقة المتسرعة عند الكثير من الأوساط أكثر من تساؤل حول توقيتها مع تواصل الاحتجاجات الشعبية على محاولة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين و خوصصة المصالح العمومية ،
فيما اعتبر متابعون محليون هده المصادقة كآخر هدية أرسلها المدير السابق للوكالة الحضرية لساكنة الناظور و الدريوش قبل إقالته
العيون 24
