خرج علينا السيد إدريس جبالي، الموظف “البارز” في مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حوار خصَّه لمجلة “أكتيوِلْ”بمجموعة من التحليلات وتقييم لوضعية الجالية المغربية بالنسبة للتعديلات الدستورية الأخيرة فيما يخص المشاركة السياسية، وتمثيليتها في الآلية التشريعية، أقل ما يمكن القول عنها أنها “خرق سافر” لمقتضيات الدستور المرتقب حتى قبل الموافقة عليه من قبل الشعب المغربي.
و تقدَّم السيد جبالي بشرح و تحليل مبرِّرات “استحالة” المشاركة السياسية و التمثيلية النيابية لممثِّلي الجالية المغربية بالخارج على المستوى التقني والفني لوجود حاجز جغرافي يعيق تنقل ممثلي الجالية في حال تم تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور، وذهب السيد جبالي إلى أبعد من ذالك ليصف الأصوات التي تنادي بمشاركة سياسية و تمثيلية برلمانية للجالية المغربية بالإنتهازية الوصولية.
كما وصف هذا الموظف السامي، الذي يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 70.000 درهم بالإضافة إلى “الدار والطامومبيل” بأن هؤلاء الذين يدافعون عن الحقوق السياسية للمهاجرين يبحثون عن مراكز اجتماعية ومناصب على حساب الجالية. سبحان الله.
كما أكد السيد أجبالي بأنَّ هاته الأصوات تمارس لوبي على مستوى الإنترنيت، و يذهب إلى أخطر من ذالك ليمارس عملية السب و القذف في حق كل من سوَّلت له نفسه المطالبة بحق المشاركة السياسية الذي يضمنه الدستور، و لكم هذا المقتطف بالحرف و كما جاء على لسان السيد إدريس أجبالي في حواره مع المجلة لتتمعَّنوا قليلا في فحوى النص ”
et tous ceux qui veulent devenir députés aujourd’hui ont le méme profil:ils ont échoué leur projet de vie et d’intégration dans les pays de résidence ; ils veulent se notabiliser sur le dos des Marocains ”
هذه الكلمات تعتبر سبًّا علنيا و قذفا في حق كل مواطن يعتبر نفسه مهتما بشأن الجالية، بل هو دليل مادي ملموس على أنَّ مجلس الجالية يُقلِّل من شأن المواطنين المغاربة بالمهجر، و ضدًّا على ما جاء في الخطاب الملكي السامي ل17 يونيو 2011.
وإذا أمعنا النظر و ناقشنا ما جاء في تصريح السيد أجبالي بمفهوم المخالفة كقاعدة فقهية لإنتاج اجتهاد فقهي في حالة غياب النص، أنَّ الجالية يجب أن تندمج و تذوب في مجتمعات الإقامة و أن تقطع الصلة بوطنها و لا تحشر أنفها في الشؤون الداخلية، ولتترك مجلس الجالية يُقرِّر في شؤونها وأحوالها.
ما جاء من تصريح للسيد أجبالي أخطر من أن يكون عملية إقصاء للجالية، بل هو تحقير للخطاب السامي لجلالة الملك الذي أراد إنصاف الجالية ومنحها حق التصويت و الترشيح ، اَّمَّا المبرِّرات التقنية و الحواجز الجغرافية و التي يتم إقحامها بعد كل قرار ملكي سامي بإنصاف الجالية وتمكينها من حقها في المشاركة السياسية.
و لعل ما حدث بعد الخطاب الملكي 06نوفمبر2005 خير دليل على ذالك، و ما يحدث اليوم بعد الخطاب الملكي السامي التاريخي من محاولة إقبار للفصل 17، ما هو إلاَّ إعادة إنتاج لمسرحية تافهة أبطالها لا يتغيَّرون و لا يموتون، نعم، كيف يمكن لحاجز البعد الجغرافي أن يُعرقل تنفيذ حق وطني دستوري و نحن نعيش زمن العولمة الإتصالاتية و زمن الويب والفايسبوك وعالم الرحلات الجوية البخسة الثمن وليس “لكلاس بيزنيس” التي يسافر فيها السيد أجبالي ورئيس المجلي إدريس اليازمي ورفاقهم على ظهر المهاجرين.
فنحن شاهد كيف تتم عمليات الانتخاب والتصويت، بل حتى عملية الترشيح وممارسة العمل التمثيلي هنا في دول الإقامة من استعمال لوسائل الاتصال الحديثة و التكنلوجيا المتطورة، مبرِّر واهٍ لا أساس له من الصحة و العلمية، بل السيد أجبالي تناسى كيف أسقط الفايسبوك فراعنة الاستبداد في مصر وتونس.
المهم …فنحن و على سبيل ما جاء على لسان السيد أجبالي لا ندفع الضرائب الوطنية و لا يهمنا قانون المالية، إذا فنحن مواطنون من درجة ثانية في انتظار أن يشملنا عفو مجلس الجالية !!
خالد حاكي من فرنسا
عضو اللجنة التحضيرية لحزب مغاربة الخارج
