الـوزيـعـة

مصطفى الوردي

web@zaiocity.net

خلافا للصراع الإنتخابي الذي مرده الاختلاف في التوجهات لتسيير وإدارة دفة العمل المحلي ، فإن صراع المواقع والمصالح الذي يندلع بين أعضاء التشكيلة المنتخبة دافعه الأساس الرغبة في المشاركة في اقتسام الوزيعة والمقصود بها هنا مختلف الامتيازات المعنوية والمادية : كالتقرب للسلطة المحلية ،إستغلال سيارة المصلحة وما يرتبط بها من أقساط البنزين وقطاع الغيار ……، الحصول على تعويض المهام والتمثيل والتنقل والأسفار إلى الخارج ..وهي الامتيازات  التي تؤهل لمكتب المجلس الجماعي على الخصوص الاستفادة منها .

فالوزيعة بشتى تمظهراتها تشكل احدى الدوافع الرئيسية للإقبال المتزايد على الانتخابات الجماعية ، مادام الأمر كذلك ، فإنها تكون إحدى مصادر ومجالات الصراع والتنافس بين العناصر المشكلة للهيئة المنتخبة ولا سيما إذا كان الأمر  لايقوم على أساس الانتماء السياسي   أو كانت الاحزاب السياسية  لاتتوفر على تقاليد راسخة في ميدان التأطير  السياسي والتنشئة السياسية المبنية على ضرورة التزام الأشخاص المنتمين  إليها بميثاق أدبي يتضمن الاعتراف بأولوية خدمة المصلحة العامة بدل غيرها من المصالح .

إن صراع المواقع والمصالح ينبني أساسا على استراتيجية فردية دون الإقصاء التام للتحالفات بين الأعضاء  الراغبين في الاستفادة من المكتسبات الكثيرة التي يحققها الانتماء إلى مكتب المجلس الجماعي ، والواقع أن المتتبع  لما تزخر به الساحة المحلية من وقائع وأحداث  تنبئ  عن وجود سلسلة متراصة من الظواهر الانحرافية التي يغذيها السلوك اليومي  المتغير للأطراف المعنية  أعضاء المجلس وأعضاء المكتب والسلطة المحلية من جهة ، وساهم إلى حد ما المقتضيات  الجاري بها العمل التي  تقنن الممارسة الإدارية  على الصعيد المحلي   من جهة أخرى  فالتعويضات مثلا تتحول إلى مصدر من المصادر الأساسية للصراع أو لتغذية الصراع داخل الوحدة الجماعية

انعكاس الوزيعة على التنمية المحلية

إذا كان الصراع بجميع أشكاله ، ومهما بلغت درجة حرارته لايجمد تماما  العمل الجماعي ، فان له مع ذلك انعكاسات سلبية كثيرة ، من الخطإ الاستهانة بها والتنقيص من شانها ، وسأقتصر في عمود اليوم على الجوانب الرئيسية منها :

1 انشغال القيادة الإدارية المحلية بإدارة الصراع :
المقصود بالقيادة الإدارية المحلية  رئاسة المجلس الجماعي التي تقع عليها مسؤولية الإشراف والتوجيه والمراقبة والتنسيق وتأمين الاتصال عموديا وأفقيا بين كل مكونات النظام الجماعي حيث تجد هذه القيادة نفسها في قلب الصراع ، ويتعين عليها بالتالي اكتشاف وتحديد الأسباب الموضوعية والشخصية التي تقف وراء المواقف المتباينة التي  يفصح عنها بعض أعضاء الهيئات المنتخبة قبل أن تستفحل وتتسع رقعتها وتشكل تهديدا مباشرا بالنسبة إليها .
ومما لاشك فيه أن إدارة الصراع تتطلب من رؤساء المجالس حنكة ودراية كبيرتين بالآليات القانونية ولتدليل الصعوبات المصالحية التي تواجههم بغرض  توظيفها في إدارة الصراع ونجاحها يقدموا أقوى المؤشرات الدالة على تمرسها بالعمل السياسي واكتسابها لتجربة وخبرات جديدة يمكن أن تؤهلها لشغل مسؤوليات  أوسع ، خصوصا أن اللامركزية مجال مناسب للتعليم والتكوين وليس فقط على صعيد التسيير والإدارة ، ولكن على مستوى تكوين نخب إدارية  وقادة سياسيين وقادرين على التفاعل مع الحاجيات السياسية والاقتصادية الجديدة التي يعرفها المغرب في مجال التنمية المتواصلة وبقيادة جلالة الملك .

2 تدهور وضعية المرافق الجماعية :
إذا كان من الطبيعي جدا في ظل انشغال القيادة الجماعية بإدارة الصراع أن يتضاءل اهتمامها بتطوير المرافق الجماعية  وتحديثها وتكييفها مع الحاجيات المتزايدة للسكان ، فمن المؤسف حقا أن تكون ” الوزيعة ” وراء  تدهور الخدمات  الإدارية والأشغال البلدية وتراجع الأداء لدى موظفي الجماعة وعمالها ، ذلك أن أي شلل أو عجز يتم تسجيله على صعيد المستوى التقريري إلا وتكون له مضاعفات سلبية وعميقة ومباشرة على مستوى الجهاز التنفيذي المكلف بإدارة المجال الجماعي ، ويتخذ هذا التصرف مظهرين اثنين :
المظهر الأول :
لجوء الرئيس إلى سياسة توزيع الوزيعة مابين المستشارين لاكتساب ثقتهم ومودتهم ، وبالتالي السيطرة على مواقفهم ويتم له ذلك بطرق شتى أهمها بالطبع غض الطرف عن تصرفات المستشارين المنافية للقوانين المنظمة لسير المرافق البلدية ، المغالاة في استخدام أدوات العمل البلدية ، من سيارات وبنزين وآليات أخرى في قضاء مآرب شخصية وعائلية ، الاستفادة المتكررة من كافة البرامج السكنية التي تشرف عليها البلدية أو غيرها من المؤسسات الوطنية والجهوية … الخ وتقود هذه الوضعية إلى خلق التنافس الحاد  بين أعضاء المجلس في مجال استغلال الوسائل المادية للجماعة ، الأمر الذي يؤدي إلى استنزافها وتحويلها عن الأهداف المرسومة لها .
إن الحالة المتردية التي توجد عليها غالبية البنيات التحتية والبنايات والتجهيزات  ذات الطابع البلدي ، إنما سببه هو تحويل جزء غير يسير من الموارد والإمكانيات المادية لهذه البلديات – على قلتها – عن مساره الطبيعي مما ينعكس سلبا على الخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية المقدمة للسكان .
المظهر الثاني :
حينما تندلع حرب المواقع والمصالح بين أعضاء الهيئات المنتخبة سرعان مايرخي بذيوله على الجهاز الإداري الجماعي وبرمته ، وينعكس بقوة أكثر على المناصب العليا في الإدارة الجماعية : الكاتب العام والمهندس والمتصرف وباقي رؤساء المكاتب والوحدات التي يتشكل منها الجهاز الإداري والجماعي ، فكلما أحكم الرئيس قبضته على الإدارة الجماعية وتوطدت صلته بالأطر الإدارية العاملة بها إلا وغدت هذه الأخيرة – الإدارة الجماعية – عنصرا أساسيا من عناصر الصراع الدائر بينه وبين باقي الأعضاء ، وبالتالي تغدو مجالا للتفاوت بين الأطراف المتصارعة ، وهكذا عاجلا أم آجلا ، سيضطر الرئيس إلى تليين مواقفه وتمكين باقي الأعضاء من مشاركته في  تسيير دواليب الإدارة الجماعية ، الأمر الذي يترتب عنه تحويل الجهاز الإداري الجماعي لمربع يرتاده كل من هب ودب من المستشارين مع ماذلك من انعكاسات سلبية وخطيرة على مصالح البلاد والعباد .
والحق يقال : لقد قطعت بلادنا أشواطا لايستهان بها في مجال إرساء دعائم إدارة  محلية قوية وفعالة ، وهي كذلك بالفعل في الكثير من نواحي المغرب ، ولكن مع ذلك هناك إحساس صادق وقوي بان ماتحقق في هذا المضمار دون الأهداف المسطرة ، ولايعكس تماما القدرات والكفاءات البشرية والتدبيرية التي تتوفر عليها البلاد .