أعلن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس الجمعة على لسان محاميه أن قرار قطع الانترنت عن المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي، الذي كان حينها وزيرا للدفاع والذي يتولى قيادة البلاد مؤقتا على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. موضحا أن القرار اتخذ من دون استشارته مسبقا.
قال محامي الدفاع عن حسني مبارك الجمعة ان الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين ابان الثورة التي ادت الى الاطاحة به، في اتهام سارع الجيش الى نفيه.
وكانت المحكمة اصدرت في 28 ايار/مايو حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين ان مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، دون استشارته مسبقا.
وسارع الجيش الى نفي هذه الاتهامات، واصفا اياها ب”المهاترات”.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن “مصدر عسكري مسؤول” قوله انه “ينفي ما تردد عن ان المشير طنطاوي صاحب قرار قطع الاتصالات اثناء الثورة”.
وناشد المصدر بحسب الوكالة “مختلف الاطراف ان تبقي القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات”.
وكان متحدث باسم الجيش صرح لوكالة فرانس برس ان الرئيس السابق يعتبر ان الجيش “تخلى عنه” عندما كان القائد الاعلى للقوات المسلحة وانه يريد الان “تسوية الحسابات” مع الجيش.
ومثل مبارك امام المحكمة الاربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي جرت في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.
فرانس 24
