زايو سيتي – عبد القادر خولاني
فرغم الجهود التي تبذلها الدولة و الوزارة الوصية ، الرامية إلى الارتقاء بالشأن الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي بلغ عددها 3168 برسم الموسم الدراسي 2010-2011 ، يبقى هذا القطاع يعرف وضعا كارثيا جراء التسيب والإهمال الذي يطال مؤسسات عديدة نتيجة ، غياب التقيد العديد من هذه المؤسسات بضوابط قانونية وتربوية تحول دون سقوطها في الأمور التجارية الصرفة وغياب شروط الأهلية التربوية والكفائة العلمية والمهنية لذا مجموعة من أطر الهيأة التربوية والإدارية الساهرة على تسيير هذه المؤسسات التعليمية ،إضافة إلى انعدام شبه كلي للدورات التأطير لفائدة هؤلاء وكذا غياب ضمانات نزاهة المراقبة التربوية والإدارية على العديد من المؤسسات التي تعرف فسادا ، مقابل إغـراءات ومساومات على حساب الشروط القانونية و التربوية والإدارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذا القطاع مع عدم احترام الشروط الصحية والتقنية بعدد من البنايات المرخص لها كمؤسسات للتعليم الخاص إضافة إلى غياب إرادة إخضاع هذه المؤسسات الخاصة للرقابة التربوية و الإدارية الصارمة والمستمرة…
فواقع حال هذه المؤسسات التعليمية يؤكد بكل وضوح غياب إرادة حقيقية للجهات المعنية لتفعيل القوانين المنظمة للتعليم الخصوصي وخـاصة المادة 30 منه والمتعلقة بكيفية مراقبة التجاوزات الصادرة عن أصحاب المدارس الخاصة ، وكذا تفعيل المذكرات الوزارية خاصة منها المذكرة رقم 141 بتاريخ11 أكتوبر 2006 في موضوع تعزيز المراقبة على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و التي حددت مجالات تدخل أجهزة المراقبة المعتمدة ، إضافة إلى المذكرة 121 الصادرة بتاريخ 01 شتنبر2011 بشأن إعلان واجبات و رسوم التمدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، كإجراء تمهيدي لمراقبة التمدرس الخصوصي ، و تعترف ضمنيا هذه المذكرة بأن خدمات التعليم الخصوصي لم يرقى إلى المستوى المطلوب ، رغم القيمة التي تعطى لهذا التعليم ، حيث أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين جعل من التعليم المدرسي الخصوصي شريكا فعليا وطرفا رئيسيا في المنظومة التربوية إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية و التكوين و توسيع نطاق انتشاره و الرفع من جودته ، كما تضمن البرنامج الإستعجالي من خلال المشروع E4P3 ، المتعلق بتطوير التعليم المدرسي الخصوصي ، جملة من التدابير و الإجراءات الهادفة إلى تشجيع هذا القطاع و تنظيمه وتأهيله للقيام بدوره كاملا في إنجاح ورش الإصلاح التربوي و المساهمة بفعالية في تعميم التعليم و الرفع من جودته …..، إلا أن هناك العديد من الشوائب تعيق تقدم هذا النوع من التعليم ، من خلال تواجد ملفات الفساد الإداري والتربوي لمؤسسات بعينها ،تعرض على بعض مكاتب الارتقاء بالتعليم الخصوصي بنيابات التعليم و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إجراء ملموس وحاسم في شأنه، بل تطمس في كل مرة أية محاولة جادة يدعي فيها مسؤولون معنيون بالتدخل وفي حدود صلاحياتهم الإدارية والقانونية ، رغم شكاوي الفساد التي تتوصل بها المصالح و المكاتب المختصة ، ناهيك العشوائية و انتشار ظاهرة العائلية والمحسوبية في عمليات التوظيف إضافة إلى انعدام تطبيق قانون الشغل في العديد من المؤسسات الخصوصية …
وهنا نتسائل هل كانا لوبي الفساد أقوى بإغراءاته تارة وترغيبه تارة أخرى؟ أم أن مسؤولي المصالح يعتبرون التعليم الخاص كمقاولة خاصة لا تخضع لسلطة الإدارة العمومية ، وبالتالي فهم يحصرون اهتمامهم في إطار التعليم العام ، متغاضين الطرف على وضعية آلاف التلاميذ وأوليائهم الذين يعانون من احتيال بعـض من مسؤولي هذه المؤسسات ،احترفوا النصب واحتيال و لاصلة لهم بأهداف التربـية والتعليم ، ولا حتى بأخلاقيات المهنة …..
وفي غياب ردع الإدارة الوصية ، فإن بعض من هؤلاء اصطنعوا لأنفسهم منابر عبر استئجار أعضاء من جمعيات الآباء والأولياء ، والذين بعضهم في نفس الوقت شركاء مصالح مادية بهذه المؤسسات ، يهاجمون من خلالهم كل من سولت له نفسه مساءلة هؤلاء والتنديد بسلوكاتهم ….
ومن موقع مسؤولياتـنا الأخلاقية ، ندعو النيابات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تحمل مسؤولياتهم بإيفاد لجن المراقبة التربوية والإدارية تتوفر فيهم الاستقامة والكفاءة والتجربة مع ضرورة الإلمام بقضايا التعليم المدرسي الخصوصي ، لتقصي الحقائق ومعاينة المخالفات للاتخاذ القرارات المناسبة من خلال إرسال لجان المراقبة التربوية و الإدارية على مستوى المصالح الإقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، محلفين و ذوي خبرة ميدانية في مجال معاينة وزجر المخالفات المنصوص عليها بالقانونين المنظمين للتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي…. و علما أنه قد أسفرت عمليات المراقبة برسم السنتين الماضيتين، و التي فاق عددها 2500 زيارة تفتيش، عن إغلاق 8 مؤسسات خصوصية، لأسباب إدارية أو تربوية أو تقنية ….
كما تخضع بعض من هذه المؤسسات إلى مراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حيث قام أعوان تفتيش الشغل حسب المعلومات المتوفرة بانجاز أزيد من 230 زيارة تفتيش لمؤسسات التعليم الخصوصي، وجهت خلالها عدة ملاحظات و تنبيهات تهم على الخصوص الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور ومدة الشغل لحثهم على التقيد واحترام مقتضيات تشريع الشغل….، إلا أن هذه الإجراءات غير كافية مقارنة مع التزايد الملفت للمدارس الخصوصية ..
ولهذا كله يجب التكثيف من المراقبة الإدارية والتربوية والقانونية لإعطاء المصداقية لهذا التعليم حتى يصبح بالفعل شريكا و طرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتعليم….


alah yahafdak asi khaoulani wasil .
الظاهر أن السيد الخولاني غظ الطرف بشكل كارثي عن مستوى التعليم العمومي الدي يحتظر يوما بعد يوم
أنهيت قراءة هذا الهذيان بصعوبة أية صعوبة،نظرا للكثرة الكاثرة من الأخطاء الفاضحة الفاحشة،على مستوى اللغة نحوا وصرفا وتركيبا وأسلوبا..فالرجل يكتب بعبارة لم أقرأ في الركاكة أقبح وآلم للشعور منها! إنه قلم كسيح يا هذا،فما لك وللكلمة! دع الكلمة لفرسان هذا الشأن،وأعط القوس باريها وخل المطايا وحاديها..
ولست أحلم حتى أطلب من الخولاني أكثر مما في مكنته (بضم فسكون ففتح..مساعدة لصاحبنا الفذ) …………………;،إنما….إنما إيه؟
ومن نافلة القول أن هذه الجمل المبعثرة لا ترقى إلى مستوى استحقاق الجواب العلمي..بيد أنها نفثة مصدور دعت إليها الغيرة على الحمى أن يستباح،وعلى شرف الكلمة أن يباح لكل صاحب نعيق أو ضباح (الضاد مرفوعة)…
وإن عدتم عدنا…لكن هذه المرة بشيء من البسط.. والسلام على الأ لباء.
موضوع المؤسسات الخصوصية من المواضيع الشائكة يجب اولا البحث عن بوادر دخول التعليم الخصوصي الى المغرب ومن كان وراء انشاء اولى المؤسسات الخاصة ثم الحديث عن البرامج الدراسية اين تطبع ومن يطبعها ثم من يدافع عنها امام الحكومة وفي مجلس النواب ، التعليم الخصوصي يا سادة ياكرا جاء به اغنياء المغرب للتمييز في الوظائف والمستويات الثقافية لا يمكن لابن مغربي بسيط لا يجد قوت يومه ان يكون ابنه من رواد المعاهد الكبرى لانه سيطالب غدا بمنصب سامي واذا تفضلت حكوماتنا الموقرة بايجاد منصب لهذا الشاب القادم من اسرة مجهولة لا تنتمي الى كبريات العائلات المغربية فاين سيعين ابناء المحظوظين ؟؟؟ان التعليم الخصوصي هو حد فاصل بين طبقتين اجتماعيتين يجب ان تحافظ على التوزن الثقافي لهذا البلد والدليل ان سياسة الدولة في مجال التربية والتعليم لا تمنحنا اطرا في المستوى المطلوب لتحمل المسؤوليات الكبرى او بمعنى آخر انهم يحتكرون العلم كما يحتكرون المناصب
Un titre sonnant et un contenu laissant à désirer. D’abord le style est médiocre; le traitement du sujet manque de rigueur et le parti pris s’annonce dès le début. Ce n’est plus probant alors. On devrait au moins faire allusion à l’état de l’enseignement public pour donner une idée au lecteur.Apparemment, le statut de leader syndical qu’est l’auteur de l’article à l délégation de Nador l’a poussé à passer sous silence cet aspect. lorsqu’on est pourri, l’on n’a pas à se montrer philosophe.