عبد اللطيف حيدة
طالب مجلس النواب المغربي البرلمان الهولندي بمراجعة قرار إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين هولندا والمغرب على اثر اتخاذ الحكومة الهولندية قرارا يقضي بإلغاء الاتفاقية من طرف أحادي والذي يحرم الجالية المغربية بهولندا من الحقوق المكتسبة طيلة المدة التي اشتغلوها بهذا البلد.
واعتبر مجلس النواب في رسالة وجهها إلى رئيسة البرلمان الهولندي، أن البرلمانيين المغاربة يعتبرون أن إلغاء الاتفاقية المشار إليها تتناقض مع القرار القضائي الهولندي التي حكم لصالح المغرب، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة الهولندية.
واستنكر “الطابع الأحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية”، داعيا إلى تشجيع الحوار في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثاني لسنة 1972 والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين.
وأبرزت الرسالة أن إلغاء الاتفاقية المذكورة فيها “مساس بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة أو من أصل مغربي وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بنفس القدر في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية”.
وخاطبت الرسالة البرلمانيين الهولنديين: “نحن على ثقة من أن ذلك الرصيد لن يسمح بالسقوط في شراك بعض التوجهات التي تسعى إلى تحويل الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى أزمة حقوقية تكون ضحيتها الأكبر الحلقة الأضعف التي هي العمال الأجانب بهذه القارة”.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للقضاء الهولندي أن اعتبر في حكمه ابتدائيا واستئنافيا أن تخفيض الحكومة الهولندية لتعويضات المغاربة المقيمين بهولندا غير قانوني، مطالبا الحكومة الهولندية بمواصلة صرف المستحقات لأصحابها المهاجرين المغاربة غير منقوصة، واعتبر أن قرار الحكومة يمس بالاتفاقية الثنائية بين البلدين.
