الداخلية تجري انتخابات جزئية بجماعة لعثامنة بإقليم بركان

العملية ستهم ثلث المجلس القروي بعد عزل أربعة من أعضائه ووفاة خامسهم.
علمت الأخبار من مصادرها الخاصة ،أن وزارة الداخلية ستجري ،بداية من الأسبوع الجاري ،انتخابات محلية جزئية بجماعة لعثامنة القروية التابعة لإقليم بركان ،وذلك لتطعيم المجلس القروي الذي بات يفتقر لثلث أعضائه منذ شتنبر الماضي .
وذكرت مصادر الجريدة ،أن المجلس القروي المذكور أصبح يتكون من عشرة أعضاء فقط بعد أن فقد خمسة أعضاء ،على خلفية إصدار وزارة الداخلية سنة 2011 قرارا يقضي بعزل أربعة منهم ،اثنان محسوبان على حزب الاستقلال وآخران على حزب التقدم والاشتركية ،وذلك بعد تورطهم في خروقات تم رصدها من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عمليات الافتحاص التي شهدتها مختلف الملفات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي ،بلإضافة إلى مستشار خامس وافته المنية شهر يونيو الماضي .
وأضافت المصادر ذاتها ،أن عملية إيداع طلبات الترشيح عن الدوائر الانتخابية الخمس انطلقت اليوم الإثنين فاتح دجنبر،بينما ستنطلق الحملة الانتخابية في اليوم الخامس من الشهر ذاته ،على أن تجرى عملية التصويت بالدوائر الانتخابية المستهدفة في الثامن عشر منه.
هذا ،وأوضح مصدر من المجلس القروي لجماعة لعثامنة ،في اتصال مع الأخبار ،أن الدوائر المعنية بالانتخابات الجزئية ستشهد منافسة حادة بين المرشحين لتطعيم المجلس،إضافة إلى أنها ستكون مناسبة للقيام بتسخينات استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة ،وكيفما كانت نتيجة التصويت ،يضيف مصدر الجريدة ،فإن ذلك سيمنح دينامية جديدة للمجلس القروي الحالي ،الذي ظل مفككا منذ إعادة تشكيله مباشرة بعد عزل الرئيس السابق وثلاثة من نوابه ،وهو مافوت على الجماعة فرصا ثمينة كان من المفروض أن يستغلها المكتب المسير الحالي في إنجاز مشاريع مازال السكان بحاجة ماسة إليها .
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت عام 2011 قرارا يقضي بعزل رئيس المجلس القروي لجماعة لعثامنة المعنية بانتخاب ثلث الأعضاء ،وذلك رفقة نوابه الأول والثاني والثالث من مهامهم وعضويتهم بالمجلس المذكور.
وجاء قرار العزل بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية ،وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص المخالفات التي لم يقدم بشأنها المعنيون توضيحات مقنعة للجهات المعنية بعد استفسارهم طبقا للقانون الجاري به العمل .
ومنذ تنفيذ قرار العزل والمجلس القروي للجماعة يشتغل ب 11 عضوا حتى شهر يونيو الماضي،حيث توفي أحد المستشارين ليفقد المجلس ثلثه بعد أن فقد الانسجام والتواصل بين أعضائه ،مما أدى إلى تصفية حسابات بينهم مستغلين دورة الحساب الإداري الذي لم تتم المصادقة عليه لسنتين متتاليتين ،وهو ما عجل بزيارات متواصلة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة إلى مقر الجماعة من أجل افتحاص ملفات تدبيرها المالي وتسييرها الإداري.