خطير: إغلاق عدة معامل بأولاد ستوت، مسئولية من؟

تعتبر جماعة أولاد ستوت من الجماعات الغنية بإقليم الناظور، كما تعتبر الأكثر شساعة إقليميا، رغم توالي التقطيعات الترابية التي أخذت منها مساحة ترابية مهمة، غير أن كبرها وغناها لم يتم استغلاله بالشكل المطلوب للتنمية وتطوير البنية التحتية.

وقد عرفت أواخر القرن الماضي ثورة كبيرة من حيث بناء معامل الآجور، والتي وفرت مداخيل مهمة للجماعة القروية شقيقة بلدية زايو، وامتصت من اليد العاملة العدد الهائل، في منطقة تغيب فيها الوحدات الإنتاجية بشكل فاضح، ليصل عدد معامل الآجر بالجماعة ما يقارب 20 معملا، تتفرع عن كل واحد منها بين 2 و 3 مقالع للأتربة المستغلة لهذا الغرض.

ومع توالي الأزمة الاقتصادية بالمنطقة، اشتد الوضع صعوبة على أرباب هذه المعامل، ولم يعد المردود كما كان، فجاء القرار الفاجعة، بإغلاق عدة معامل لأبوابها، وتسريح مئات العمال، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية قاتلة.

إلى حد الآن، تم إغلاق 4 معامل، ويرجح أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك. لكن ما يجب أن نعرفه، هو أن كل معمل للآجر يتوفر على معملين أو ثلاثة كمقالع للأتربة المستعملة كمادة أولية في صناعة الآجر، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 10 معامل تم إغلاقها بأولاد ستوت.

زايوسيتي.نت، حاولت البحث في أسباب هذا الإغلاق، لتجد أكثر من سبب لذلك، لعل أبرزها، المسطرة المعقدة في منح ترخيص البناء، والتي وقف معها تشييد آلاف المنازل بزايو والنواحي، لقل الطلب على مادة الآجر، فتقرر إغلاق المعامل المنتجة لها.

كريم، مواطن من زايو يحكي ما يؤلمه: “كنت أشتغل بمعمل للآجر منذ 12 سنة، إلا أنه تم تسريحي من العمل، بعدما لم يعد المعمل يبيع الحد الأدنى المطلوب، بسبب تضييق الخناق على المواطن، بعدم منحه رخصة البناء إلا مع تعقيدات كبيرة، وهذا نتج عنه تشريدي أنا والعديد من الزملاء”

وفي نفس اتجاه كريم يذهب حسن، الساكن بزايو، غير انه يلقي باللوم على مسئولي مدينة زايو، والذين حسبه لم يجتهدوا ليجدوا حلا للمشكلة، فطبقوا أوامر عليا لا تعرف خصائص زايو، وخضعوا لضغوط شركات عقارية جشعة، فأجهزوا على مدينة بكاملها.

تضييق الخناق على منح رخصة البناء، ليس سببا وحيدا، بل هناك أسباب أخرى. فشركة “فاديسا” التي أهلت مدينة السعيدية سياحيا، توقف نشاطها، ولم يعد البناء بالحجم الذي كان عليه سابقا، والذي أدى إلى نشوء معامل الآجر بكثرة بأولاد ستوت، وبالتالي نقص الطلب على المادة.

ولا نغفل في هذا الاتجاه، الثورة الضخمة التي دشنت مع بداية التسعينات من القرن الماضي، والتي أدت إلى بناء عدة تجمعات سكانية في شكل تجزئات بإقليم الناظور ككل، لم تعد حاليا بنفس الوتيرة، ومن هنا يمكن اعتبار هذا سببا آخر لهذا الإغلاق.

يبقى السؤال مطروحا بقوة؛ هل استفادت جماعة أولاد ستوت من مداخيل هذه الضرائب؟ هذا سؤال أكثر من عويص، والخوض فيه يجنح بنا إلى ردهات المسكوت عنه محليا.

ندرك جيدا أن الضرائب المستخلصة من مداخيل معامل الآجر، إن أخذت بالشكل السليم، لكانت بالملايير، لكن هل تم ذلك؟ أعتقد أنكم تعلمون أكثر مني ما يجري ويدور، وما حصل ويحصل، وأفضل هنا السكوت عن الكلام، وسلامة فهمكم!!

سؤال آخر نطرحه بقوة؛ هل تتناسق البنية التحتية لأولاد ستوت مع مداخيل الجماعة، والتي تندرج ضمنها مستخلصات ضرائب معامل الآجر؟ لا وألف لا!! فالعين ترى الهشاشة، وسياراتنا تقطع وعورة الطرق بالجماعة، فالاقتناع لدينا راسخ بلاشيء حقق. ولكم أنتم أن توجهوا تهمكم حيث شئتم!!

إن جماعة أولاد ستوت، ظلت حبيس التسيير التقليدي لأشخاص لا يعرفون معنى التنمية، يصرون على المكوث فوق الكراسي رغم الفشل المتكرر، ولم يقرؤوا أبدا أن المتنور من بني البشر حين يعجز عن إيجاد الحلول، أول ما يقوم به، هو الاستقالة. ثقافة لا تخصكم!!

أما زايو، والتي تعاملت بلديتها مع المسطرة الجديدة بمنطق “هبيلة أو كالولها زغردي”، فنقول لها، أن أقرانك في مدن مجاورة بحثوا عن الحل، ووجدوه، وهم يطبقونه، ولا يستغلون الوضع ل”قفشات” سياسية لم تعد تنطلي حتى على الصبيان. استفيقي!!