قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة يوم أمس الخميس 18 دجنبر بثلاث سنوات سجنا في حق كل من النائب السادس لرئيس بلدية إمزورن وطالب بكلية العلوم والتقنيات ببوكيدارن وذلك بعد متابعتهما بتهمتي الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء العام.
المتهمين كانا قد أحيلا يوم الاثنين الماضي على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة من أجل اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل قبل أن يأمر بإيداعهما السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال حيث تم تأجيل جلسة محاكمتهما الأولى التي كانت يوم الثلاثاء الماضي وتم تأجيلها ليوم أمس.
وكانت عناصر من الدرك الملكي بآيت يوسف وعلي قد اعتقلت المتهمين ليلة السبت 13 دجنبر الماضي بعد ضبطهما في وضعية ممارسة الجنس داخل سيارة تابعة لجماعة إمزورن في منطقة على الطريق بين بوكيدارن والطريق الساحلي.
هذا واصدر مكتب المجلس البلدي لإمزورن بيانا يوضح فيه موقفه من فضيحة عضوه مشيرا أن هذه القضية مسألة شخصية وخاصة بالمعني بالأمر ولا علاقة لها بتدبير الشأن المحلي، كما قرر تجميد التفويض الموكول له وتعليق عضويته من جميع اللجان التابعة للمجلس.
