عبد الإله شبل
تعنيف، وتهديد بالاغتصاب، واستعمال “القرعة” والرمي من طائرة حربية، ثم الضرب والسب والشتم، وانتزاع اعترافات بالقوة وتحت التهديد… مشاهد مما زعمت محامية أن معتقلي حراك الريف تعرضوا لها خلال التحقيق معهم، سواء بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة أو داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وحسب ما جاء على لسان المحامية بشرى الرويسي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مرافعة دامت ساعتين، فإن المعتقلين تعرضوا “لأبشع أنواع التعذيب والتعنيف النفسي والجسدي، وبطريقة احترافية خلال اعتقالهم وكذا أثناء التحقيق معهم”.
واستعرضت المحامية، في مرافعتها، مزاعم تفيد تعرض هؤلاء المعتقلين للتعنيف، حيث أكدت الرويسي أن “ضابط شرطة بالحسيمة، قام بصفع المتهم جواد بلعالي، وخاطبه حينها بأنه سيعمل على إرساله إلى مكان يوجد به المجرمون لاغتصابه بشكل جماعي”.
ولم يقف الحال عند هذا الحد، فبحسب ادعاءات المحامية، فإن الضابط المذكور قام بصفع المعتقل جمال مونة، حين تحدث عن كون الدستور يمنح الحق للمواطن المغربي؛ وهو ما يعني، حسب المصدر ذاته، أن “الدستور بالنسبة إليه صفعة، مهددا إياه بنقله إلى البيضاء، وكأن هذه المدينة أضحت غوانتنامو المغرب أو تزمامارت”.
وأشارت المحامية، وهي تستعرض ما اعتبرته تعذيبا ممنهجا تعرض له المعتقلون، إلى أن الضابط بالحسيمة “استقبل المعتقل بدر بولحجول بسمفونيته المعهودة وهدده باغتصاب أمه وخطيبته”، مشيرة إلى أن “معظم المعتقلين هم عرسان وكانوا يهيئون لعقد القران في الصيف، وكانوا يتوصلون بمبالغ عبر وكالات تحويل الأموال من أقاربهم في الخارج للإعداد للعرس”.
ومن بين مزاعم التعذيب التي تحدثت عنها، تورد المحامية أن المعتقل “عبد العزيز الخالي تعرض للتعليق من طرف الضابط المذكور في الحائط، مهددا إياه باغتصاب زوجته أمام عينيه”، مضيفة أن غياب المعتقل أنس الخطابي عن حضور هذه الجلسة “راجع بالأساس إلى حالته النفسية التي يعاني منها، وعدم حضوره يعطي خلاصة عن الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون”.
وأوردت المتحدثة نفسها، في المرافعة التي طالت كثيرا، أن المعتقلين الذين نقلوا من الحسيمة إلى الدار البيضاء في طائرة “كانوا يتعرضون للتهديد، حيث أخبروا بأنهم سيتم رميهم في البحر أو الصحراء، ومورس عليهم إرهاب نفسي كبير”.
والأخطر في ذلك، بحسب المحامية دائما، هو أن المعتقل محمد بوهنوش تعرض لإرهاب نفسي، حيث أزيلت لحيته وهدد بالاغتصاب، كما تم تهديده بالحرق بواسطة الشاليمو في حالة رفضه التوقيع على المحضر، ناهيك عن كونهم هددوه بعرضه على السجناء لاغتصابه”.
وبخصوص المتهمين الذين اعتقلوا رفقة قائد الحراك ناصر الزفزافي من داخل المنزل الذي كانوا يوجد به، تضيف المحامية الرويسي، “كانوا يضعون عصيا على مؤخرات المعتقلين”.
وتضيف: “بالنظر للتعنيف الذي تعرض له المعتقل محمد حاكي، فقد حاول رمي نفسه من الطابق الثاني بمقر الفرقة الوطنية؛ وهو ما دفعهم إلى التخفيف عنه”.
وأشارت الرويسي إلى أن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، “أصيب بجروح على مستوى الرأس واليدين، وقُدِّمت له ملابس جديدة بمقر الفرقة بعد تلطيخ ملابسه بالدماء، كما تم تهديده بالاغتصاب وإحضار أمه واغتصابها أمامه”، مضيفة أنه وقّع على المحضر دون الاطلاع عليه.
وتابعت المحامية الرويسي بأن أحد الضباط كان يضع يوميا طوال فترة اعتقال الزفزافي مرهما على وجه قائد الحراك حتى لا تظهر آثار التعنيف عليه.
وطالبت المحامية بشرى الرويسي المحكمة بالحكم ببطلان المحاضر، بالنظر إلى كون المعتقلين وقعوا عنها تحت الإكراه والتعنيف.
كما اعتبرت المحامية أن عملية اعتقال المتهمين جرى خلالها “خرق المادة الـ60 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على ضرورة حضور شرطيات خلال عملية تفتيش الأماكن التي توجد بها النساء”، مستعرضة عدة حالات التي قامت خلالها الشرطة باقتحام غرف النوم دون احترام مقتضيات المادة المذكورة.
يذكر أن هذه الجلسة، التي يقدم خلالها أعضاء هيئة الدفاع، تتواصل مرافعاتهم بخصوص الدفوع الشكلية؛ وذلك في انتظار رد النيابة العامة عليها.
