انسحبت ثلاث هيئات سياسية ونقابية من الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه محمد معتصم، مستشار الملك ورئيس آلية متابعة تعديل الدستور
وانسحبت هذه الهيئات الثلاثة، حزبا “الطليعة الديمقراطي” و”المؤتمر الوطني الاتحادي” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، احتجاجا على المنهجية المتبعة في مناقشة مسودة الدستور
وقال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب “المؤتمر الوطني الاتحادي، إن حزبه انسحب احتجاجا على عدم احترام اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لمنهجية الاشتغال المتفق عليها. وقال إنهم فوجئوا بالمستشار الملكي، محمد المعتصم يقترح عليهم أن يقدم لهم رئيس اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور، عبد اللطيف المانوني، خلاصات شفاهية تتضمن الخطوط العريضة لمسودة الدستور. مضيفا بأنه حتى عندما طلبوا منه أن يقدم لهم تلك الخلاصات مكتوبة ويمنحهم الوقت الكافي لدراستها، أصر على أن يجري النقاش داخل نفس القاعة ولمدة 6 ساعات حتى الانتهاء من المناقشة
وقال العزيز ” لقد سبق لنا في الإجتماعات الأربع السابقة أن اتفقنا على منهجية الاشتغال والقاضية بأن يتم مد الأحزاب والنقابات بمسودة الدستور من أجل دراستها”، مضيفا بأنه “من الصعب مناقشة وثيقة مهمة مثل الدستور، شفاهيا وفي ظرف ست ساعات ومن قبل ممثلي أكثر من 32 حزب ونقابة”، وأضاف العزيز “لقد ساهمنا بمسؤولية في انجاز مقترحاتنا ونريد أن يكون إشراكنا في إنجاز الدستور المرتقب حقيقيا وليس صوريا”
ومازال المستشار الملكي محمد معتصم يواصل اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب والنقابات من أجل مدهم بالخطوط العريضة لمسودة الدستور
وباشر محمد معتصم مستشار الملك اجتماعاته بزعماء الأحزاب السياسية من دون استثناء قصد مناقشة الصيغة النهائية للدستور في قراءته الثالثة. وخلافا لما تم الترويج له فإن اللجنة لم تجتمع في بداية الأسبوع. وقد أنهت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المسودة النهائية للدستور في قراءتها الثالثة، وذلك باللغتين العربية والفرنسية، ومن المنتظر أن يتم تسليم زعماء الأحزاب السياسية نسخا من المسودة المذكورة لمناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها وتقديم أجوبة الأحزاب السياسية عن التعديلات التي يتضمنها النص الجديد. وكان محمد معتصم، المستشار الملكي ورئيس لجنة التتبع لمراجعة الدستور، قد أعلن أن الاستفتاء على المشروع الجديد للدستور سيكون أواخر يونيو أو بداية يوليوز على أقصى تقدير
وأشار معتصم، إلى أن البرلمان الحالي سيستمر إلى حدود الانتخابات المقبلة لكي يمرر جميع النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية على أساس أن الانتخابات ستكون في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل ومن المتوقع تشكيل الحكومة قبل افتتاح الدورة البرلمانية
ويذكر أن المجلس الوزاري، الأخير صادق على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات، وذلك في إطار الحرص على التحضير الجيد للاستفتاء المقبل على مراجعة الدستور، وتعزيزا للتدابير التي نص عليها القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
