دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم السبت الى انتخابات برلمانية عاجلة للاسراع في دستور جديد يخفض من سلطاته بعد اشهر من الاحتجاجات التي استلهمت ثورتي مصر وتونس
وسارع الملك محمد الى احتواء اي امتداد لما عرف باسم الربيع العربي في بلاده حيث وعد في 9 مارس اذار بتعديلات دستورية وذلك بعد اسبوعين من بدء الاحتجاجات الشعبية في المغرب
وحظي دستور جديد بالتأييد في استفتاء شعبي في اول يوليو تموز لكنه فشل في انهاء الاحتجاجات السلمية التي تقودها حركة 20 فبراير الشبابية والتي تدعو الى اقامة حكم ملكي دستوري لا يمثل فيه الملك سوى رمز أدبي
ويتوقف تطبيق الدستور الجديد على انتخاب برلمان جديد وتعيين حكومة تعد القوانين التي تكرس الدستور الجديد
وتعقد وزارة الداخلية اجتماعات مع عشرات من الاحزاب السياسية هذا الشهر بهدف التعجيل بالانتخابات البرلمانية لتجرى في اكتوبر تشرين الاول من هذا العام بدلا من سبتمبر ايلول 2012
وفي خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى 12 لاعتلائه العرش قال الملك الذي يبلغ من العمر 47 عاما ان التعديلات الدستورية يجب ان تنفذ وفقا لجدول زمني صارم
وقال في اول خطاب يدلي به منذ استفتاء اول يوليو تموز ان اي تأخير من الممكن ان يهدد الية الثقة ويبدد الفرص التي يطرحها الاصلاح الجديد للتنمية وتوفير الظروف لضمان مستويات معيشية لائقة
واضاف ان من المهم البدء بانتخاب برلمان جديد حتى يمكن المواصلة بناء على نتائج الانتخابات بتعيين رئيس للحكومة
وقال ان الانتخابات القادمة يجب ان تكون نزيهة وشفافة
وعلى الرغم من حصولها على تأييد قارب نسبة المئة في المئة في الاستفتاء لم تنجح التعديلات الدستورية الجديدة في انهاء الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها منتقدون يرون ان الملك ما زال يحتفظ بمعظم سلطاته حتى بعد هذه التعديلات
ويرأس الملك اجتماعات الحكومة ويهيمن على القضاء والشؤون الدينية والجيش. ويملك الملك ايضا سلطة حل البرلمان اذا طرح قوانين لا يرضى عنها
ويقول منتقدون ايضا ان أكثر من نصف المغاربة المسموح لهم بالتصويت لم يشاركوا في الاستفتاء سواء بسبب عدم مبالاتهم بالامر او لانهم لم يسجلوا في جداول الناخبين
سهيل كرام – رويترز
