مغاربة هولندا: قنصلياتنا لا تشرف المغرب

محمد أمزيان

“كرامة المواطن داخل القنصلية المغربية لا تساوي شيئا”. هذا ما قاله أحد المواطنين المغاربة متحدثا عن طريقة تعامل القنصليات المغربية في هولندا مع المغاربة. جاء ذلك على هامش لقاء نظم نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الهولندية أمستردام لتدارس الخطوات العملية التي يمكن نهجها لتحقيق التغيير داخل هذه المؤسسات وترتقي إلى مستوى التطلعات وتشرّف الوطن الذي تعد واجهة له. “لا يعقل أن تعيش الإدارة المغربية هنا بعقلية العهد القديم؛ عقلية البصري”.

مشاكل متراكمة

خلال الاجتماع الذي دعا إلى تنظيمه فاعلون جمعويون في أمستردام، شرح الحاضرون أشكال المعاملات التي يعتبرونها جزءا من الماضي، إذ غالبا ما يواجهون بلازمة يستخدمها قنصل أمستردام باستمرار “إذا ما عجبكش الحال سير شكي” (إذا لم يعجبك الحال، اذهب وقدم شكوى). وهذا ما فعلوه قبل عدة سنوات حينما قدم وفد يمثل مغاربة أمستردام سنة 2003 ملفا كاملا عما يجري في قنصليتهم للبرلمان المغربي ولوزارة الخارجية المغربية، دون جواب حتى الآن. ويؤكد السيد حسين بولشيوخ، أحد الحاضرين في الاجتماع أن المشاكل التي يعاني منها المغاربة داخل قنصليات بلدهم الأصلي متعددة تراكمت مع الزمن، مما يجعل المغاربة من الجيل الثاني ينفرون منها.

“لا يتعلق الأمر بمشكلة واحدة، هناك في الحقيقة شكاوى متعددة نتجت عن تجربة سنوات من التراكم. عدد أفراد الجالية المغربية في ازدياد، وعدد الموظفين صغير لا يلبي حاجيات الجالية رغم افتتاح قنصليات أخرى في مدن أوتريخت ودين بوش. وبالنسبة لقنصلية أمستردام بالخصوص، فقد كنا ننتظر أن تقوم بخطوة إلى الأمام وتكون خدماتها في المستوى وأن يقصدها أبناؤنا من الجيل الثاني عن طيب خاطر، وإذا بنا نلاحظ العكس تماما بحيث هناك نفور وهروب بسبب طريقة التعامل معهم”.

الرشوة وأخواتها

خلافا للصورة التي تقدم للمسؤولين المغاربة حينما يزورون هولندا من أن “كل شيء على ما يرام”، أجمع من تحدثت إليهم إذاعة هولندا العالمية على أن معاناتهم مع القنصليات لا تنتهي، تبدأ من لغة التواصل وجفاء الموظفين والمتعاونين والرشوة والمحسوبية والتماطل، فضلا عن عدم صلاحية المبنى وعدم توفر قاعات الانتظار المناسبة ودورات المياه القذرة. والنتيجة أن كثيرا من مغاربة الجيل الثاني يتفادون مراجعة القنصليات إلا عند الضرورة القصوى. “إذا خيرت ابني بين الذهاب إلى القنصلية أو إلى السجن، فسيختار السجن بلا تردد”، يقول السيد محمد ألمان. ويضيف السيد بولشيوخ أنه لاحظ “في السنوات الأخيرة وجود الرشوة والانتظار الطويل واستخدام تلك اللغة الغليظة التي كانت تستخدم في العهد القديم، ولهذا لا يجدد أغلب الناس جوازات سفرهم المغربية ليس لأنهم يرفضون جواز السفر المغربي، ولكن بسبب الإجراءات المعقدة والانتظار الطويل فيكتفون بالبطاقة الوطنية”.

لغة التواصل هي إحدى أهم المعضلات التي تواجه شباب الجيل الثاني إذا ما تشجعوا لمراجعة إحدى القنصليات المغربية في هولندا. اللغة المستعملة في القنصليات هي العربية والفرنسية، بينما تغيب اللغتين الهولندية والأمازيغية علما أن أغلبية مغاربة هولندا من أصل أمازيغي. “لماذا لا يتم توظيف من يتقن التحدث باللغتين الهولندية والأمازيغية بالإضافة إلى العربية”؟ يقول أحد الحاضرين؟ بينما يؤكد آخر أن مستخدمين أمازيغ موجودون فعلا في القنصليات ولكن لا يتحدثون بغير العربية والفرنسية. فمن يمنعهم؟ ولماذا؟ “هذا إمعان في التجاهل و ’الحكرة‘ (الاحتقار) يقول متحدث آخر.

لكل واحد من الحاضرين في الاجتماع الذي جرى في أحد المراكز الثقافية بشمال أمستردام قصته وتجربته الخاصة مع القنصلية المغربية. والمزعج في الأمر أكثر أن أبواب الشكوى تبقى رغم المحاولات موصدة. ومع أن الجميع يؤكد على أن تعامل القنصليات المغربية ليس بجديد، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي جعلهم ينتظرون حتى الآن ليطالبوا بتغيير الأوضاع؟

أولادنا يضيعون

الجيل الأول استحمل هذه الممارسات عكس الجيل الثاني، يقول السيد ألمان مشددا على أن طريقة تعامل القنصليات المغربية مع المغاربة من الجيل الثاني تحدث قطيعة بينهم وبين وطنهم الأصلي.

“الجيل الأول استحمل هذه الممارسات، لكننا الآن نرى أن أولادنا يضيعون ولا اهتمام لديهم في الحصول على الوثائق المغربية. هم يفضلون التوجه للإدارة الهولندية لغرض الحصول على الوثائق الشخصية الهولندية بدل الوثائق المغربية. نحن نريد أن يبقى أبناؤنا مغاربة وأن يحبوا وطنهم”.

يأمل أصحاب هذه المبادرة إلى تحقيق تغيير فعلي في القنصليات المغربية التي ينبغي لها أن تكون الواجهة المشرفة للمغرب وأن تواكب ليس فقط التطورات الحاصلة في المجتمع الهولندي، بل أيضا التطورات التي يشهدها المغرب.

تتعرض السفارة والقنصليات المغربية في هولندا في المدة الأخيرة لانتقادات ليس فقط من مواطنين غاضبين، ولكن أيضا من الأعوان المحليين بسبب ما يعتبرونه إجحافا إداريا في حقهم. فقد شرع أربعة من الأعوان المحليين طردوا من عملهم منذ سنوات في اعتصام مفتوح أمام السفارة المغربية منذ نهاية يناير الماضي، بينما شن أكثر من خمسين عونا محليا إضرابا تحذيريا لمدة يوم واحد الأسبوع الماضي.

تنسيقية وطنية

شكل المجتمعون في أمستردام نهاية الأسبوع الماضي لجنة لمتابعة هذا الملف، وكلفت في البداية بإجراء اتصالات مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني على كافة التراب الهولندي، بدءا من المساجد ودور الشباب والمؤسسات الاجتماعية من أجل “دراسة جميع الأشكال النضالية”، يؤكد السيد بولشيوخ.

“المشكل لا يتعلق فقط بقنصلية المغرب في أمستردام ولا هو مشكل المغاربة في أمستردام فقط، بل هو مشكل المغاربة كافة. وكنا في الحقيقة نراهن كثيرا على الأشخاص الذين يقولون إنهم يمثلون الجالية ويترددون على الرباط وهم على علم تام بالمشاكل. وكنت أعتقد شخصيا أن هؤلاء سيطرحون تلك المشاكل على طاولة النقاش مع المعنيين بالأمر في الرباط، ولكن شيئا من هذا لم يحدث. أما مسألة التنسيق مع المغاربة على صعيد هولندا فهي واردة وسيكون لدينا تنسيق مع أطراف وجمعيات أخرى”.

يوجد في هولندا أربعة قنصليات موزعة على المدن الكبرى: أمستردام، روتردام، أوتريخت ودين بوش. وقد حاولت إذاعة هولندا العالمية دون جدوى الاتصال بقنصلية أمستردام للاستفسار عن حقيقة شكاوى هؤلاء المواطنين. كما وجهت الإذاعة أيضا منذ أيام رسالة عبر البريد الإلكتروني للسفارة المغربية في لاهاي من أجل إفساح المجال أمام المسؤولين فيها للرد، غير أن الجواب لم يأت بعد.