لصوص المال العام

قلم  – حسن الامراني

اذا كان هناك من مظهر يثير التساؤل و الاستغراب من طرف اي مواطن يمتلك و لو ذرة من الاحساس بالمواطنة ، فهي  سياسة اللاعقاب التي التزمت بها الحكومة المغربية في مواجهة ناهبي المال العام ، الذين ثبت تورطهم بالحجة والدليل في سرقة مال الشعب الذي اؤتمنوا عليه اثناء تقلدهم لمهام تدبير و تسيير المرافق العمومية التي أوكل لهم امر الاشراف عليها  الامثلة لا تعوزنا هنا للتدليل على هذا النهج الذي اصبح ثابتا في السياسة الحكومية على هذا المستوى ، مما نجم عنه استهجان الراي العام ومعه كل الفاعلين في المجال الحقوقي الذين اعياهم التنديد بهذا الصمت المطبق تجاه ناهبي المال العام تارة من خلال البيانات التي يدبجونها في هذا الشان بمناسبة او بدونها ،او من خلال اللافتات التي يرفعونها في المسيرات الاحتجاجية يكفي ان نذكر في هذا الشأن ، على سبيل المثال لا الحصر، ملفات كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العقود الخاصة للتكوين ، التي كان يشرف على تدبيرها مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل والمكتب الوطني للمطارات وملف عليوة والسياش … هذا فضلا عن عشرات الملفات التي وقف عليها المجلس الاعلى للحسابات في تقريريره الاخيرين  سواء تعلق الامر بملفات تخص المجالس الجماعية، وهي كثيرة، او تلك المرتبطة بمؤسسات عمومية او شبه عمومية ، وهي الملفات التي تابع اخبارها الراي العام بالتفصيل الممل من خلال ما افردته الصحافة الوطنية ، من مساحات لهذا الموضوع ، اننا امام عملية مركبة تتمحور حول نهب و تبذير المال العام وتاثير ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عميق،  وهو ما يؤدي لا محالة الى  تكثيف الاحتقان و تهديد السلم الاجتماعي ، وكلما تاخر المسؤولون في معالجة هذه الظاهرة و استرجاع الاموال المنهوبة فهم يؤجلون في واقع الامر الاحتقان ليس الا ، خصوصا عندما تبين مؤشرات التنمية ان حالة الفقر مازالت مستمرة ، و الحديث هنا هو عن واقع المواطن البسيط الذي يكتوي يوميا بنار الاسعار  وبمظاهر  البذخ  حتى التخمة التي تحاصره  اينما حل وارتحل ، ان النتائج التي من شانها ان تترتب عن مثل هذا الصمت ،  الذي هو في حقيقة الامر اشبه بصمت القبور ، لايمكن قياسها على المستويين الاجتماعي و السياسي ، بالنظر لاثارها على المديين القريب و البعيد  و لقد عاين الجميع المستوى القياسي للعزوف السياسي اثناء الانتخابات الجماعية و التشريعية الاخيرة و التي فاجأت حتى اكثر المتشائمين  وهو عزوف لا نحتاج الى مجهود فكري كبير لنستنتج انه ناجم عن مدى اتساع الهوة التي اصبحت تفضل السواد الاعظم من المواطنين عن الحكومة و محترفي الشأن العام . ان الدرسين التونسي و المصري يقدمان للمغرب فرصة تاريخية لا تعوض ، من شأن حسن استغلالها  ان يساهم في اعادة الثقة للجماهير التي اعياها سماع قصص ملايير الدراهم المنهوبة من المؤسسات العمومية وشبه العمومية بدون حسيب و لا رقيب و اول خطة في هذا الاتجاه احالة ملفات المفسدين على المحاكم و التخلص من ضغط المتورطين الذين يشكلون لوبيات قوية تحول دون المتابعة حصوصا عندما نتكلم عن دولة مازال استقلال القضاءفيها مطلبا اساسيا و مازالت الترسانة القانونية في مجال الرقابة المالية  مختلفة و مشتتة  بما يخدم الإفلات من العقاب .  و هذا المبتغى يبقى صعب المنال بدون إلغاء كل اشكال الحصانة و الامتيازات بإعتبارها خرقا لمبدأ المساواة، و اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لمحاربة ظاهرة اقتصاد الريع و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة منه . فهل من مجيب ؟