يتم يوم الخميس القادم بمدريد تقديم تقرير حول انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين المغرب في إسبانيا، وذلك بمبادرة من مؤسسة «البيت عربي».
ويقدم هذا التقرير، الذي تم إعداده من قبل مؤسسة «إيوي» المتخصصة في مجال البحث حول قضايا الهجرة في إسبانيا والتي نشرت منذ سنة 1986 العديد من الدراسات والدراسات الاستقصائية حول هذه الظاهرة، تحليلا حول وضعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا في إطار الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية في إسبانيا على العمال المهاجرين المغاربة وتأثيرها على الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجالية.
وتفيد ورقة تقديمية لمؤسسة «البيت العربي»، أنه تم إعداد هذا التقرير من أجل مواجهة النقص في المعلومات والأرقام حول تأثير الأزمة على المهاجرين المغاربة في إسبانيا، وهو النقص الذي تمت الاشارة إليه خلال الندوة التي نظمت في أكتوبر الماضي بمدريد حول «تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا: حالة المغاربة» بمبادرة من مجلس الجالية المغربية في الخارج بتعاون مع مؤسسة البيت العربي، التي يوجد مقرها بمدريد.
وتشير معطيات التقرير إلى أن معدل البطالة مثير للقلق لا سيما في صفوف المهاجرين المغاربة، الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، مشيرا إلى أن ما يقرب من ثلثي الشباب النشيطين (5ر62 في المئة) عاطلون عن العمل، فيما يصل هذا المعدل إلى 40 في المئة في صفوف المهاجرين البالغين من العمر أزيد من أربعين سنة.
وأبرزت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية والمالية، التي لم تتمكن إسبانيا لحد الآن التغلب عليها تسببت في ارتفاع نسبة المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل بشكل مطول، وبروز ظاهرة جديدة تتمثل في ظهور حالات أسر مغربية يعاني جميع أفرادها النشيطين من البطالة مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة في مجال تدهور الظروف المعيشية لهذه الأسر.
وحسب المنظمين، فإن هذا التقرير، الذي سيتم بعد تقديمه يوم الخميس القادم بمقر مؤسسة (البيت العربي)، تنظيم ندوة مناقشة، يتوخى «إبراز خصوصيات هذه الظاهرة والمساعدة على وضع السياسات الملائمة». وكانت العاصمة الاسبانية قد احتضنت يوم 19 أكتوبر الماضي أشغال ملتقى حول موضوع «تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا: حالة المغاربة» بمشاركة مسؤولين كبار إسبان ومغاربة وخبراء في مجال الهجرة بالبلدين.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، فرصة لتمكين مختلف المتدخلين في موضوع الهجرة، سواء بالمغرب أو بإسبانيا، من الفهم الجيد للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على المهاجرات والمهاجرين، ومحاولة بلورة نظرة مركزة حول الآليات والاستراتيجيات الممكن اعتمادها. وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا، إذ بلغ المعدل الرسمي للبطالة فيها خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 5ر20 في المئة من مجموع السكان النشيطين، فيما بلغ عدد العاطلين في النصف الأول من السنة الجارية أزيد من أربعة ملايين شخص. وإذا كانت البطالة قد مست جميع العمال إلا أن تأثيرها كان أكبر نسبيا على العمال المهاجرين، إذ بلغ معدل البطالة بين المهاجرين 28 في المئة مقابل 16 في المئة بالنسبة للمواطنين الإسبان.
