لم يتمكن أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل من انتخاب الهيئات المسيرة للمركزية بعد اجتماع ماراطوني استمر منذ صباح أمس السبت إلى اليوم الأحد.
وكان من المفترض أن يخصص هذا الاجتماع، الثالث من نوعه منذ انتخاب المجلس من قبل مؤتمر الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي انعقد أيام 25 و26 و27 نونبر الماضي، كما هو الشأن بالنسبة للاجتماعات السابقة، لانتخاب الأعضاء ال 15 في المكتب المركزي والكاتب العام للنقابة.
واختتم الاجتماع، الذي انطلق صباح أمس السبت، بانسحاب ممثلي حوالي 10 فيدراليات يعتبرون أنه لم يتم احترام القوانين الأساسية للمركزية النقابية وكذا مسطرة تصويت الهيئات المسيرة التي صادق عليها المجلس الذي يضم 217 عضوا.
ولم يتم تحديد أي تاريخ للاجتماع المقبل للمجلس. وفي انتظار ذلك سيكون على النقابات القطاعات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تجتمع في إطار مجالسها الوطنية لبحث الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
وحسب القوانين الأساسية للفيدرالية، فإن المكتب المركزي يتكون من 15 عضوا على الأكثر ينتخبهم أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بالاقتراع السري في أجل شهر واحد بعد انعقاد المؤتمر.
وبعد انتخابهم، يوزع أعضاء المكتب المركزي الفيدرالي المهام فيما بينهم إلى كاتب عام ونائبين له، وأمين للمال ونائبين له ومستشارين يقومون بالإشراف على سير الشعب والمرافق الإدارية للمنظمة.
