ضباط انقلاب الصخيرات يعودون إلى اهرمومو

ضحى زين الدين

رئيس لجنة التنسيق: سنزور المدرسة التي همشت وتلاشت معداتها للتذكير بملفنا الذي يرفض الجميع البت فيه

كشف محمد متقي الله، رئيس لجنة التنسيق لضحايا مجموعة اهرمومو، عن قرار اتخذته المجموعة، أخيرا، بتنظيم قافلة إلى مدرسة اهرمومو التي تكونوا فيها قبل الزج بهم في مؤامرة محاولة انقلاب الصخيرات. وقال محمد متقي الله، إن المجموعة تعتزم

العودة إلى المدرسة التي طالها الإهمال والتهميش وغدت مكانا مقفرا بعد أن كانت أفضل مدرسة لتكوين العسكريين وضباط الصف، “لكنها بعد محاولة الانقلاب، حكم عليها هي الأخرى بالإعدام، رغم أنها من أفضل المدارس، وطال التهميش والإهمال معداتها وتلاشت أغلب مرافقها، كما أنها تحولت إلى غابة موحشة، ومكان يخشى أي شخص الاقتراب منه”. وذكر متقي الله أن المجموعة ستنظم القافلة قريبا، “سنزور أيضا سكان القرية التي تحول اسمها رسميا من اهرمومو إلى رباط الخير، رغم أن السكان لا يعترفون أصلا بهذا الاسم، بل مازلت تسمع في محطاتها “الكورتي” ينادي باسم اهرمومو وليس رباط الخير”.
وتأتي هذه الزيارة أيضا، حسب ما أكده منسق المجموعة المنضوية تحت لواء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، لتذكير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بما أسماه متقي الله، “الأخطاء الفادحة” التي ارتكبها في حقنا، “قال أحمد حرزني في أحد حواراته على الأثير “الغالب الله الملف ثقيل علي”، هذا بعد سؤال لنا عن سر خروج المجلس بقرار عدم الاختصاص في ملفنا، وكذلك هيأة الإنصاف والمصالحة”. ويتحدث متقي الله عن الإهمال الذي طال ملفات أزيد من 1000 جندي وضابط صف زج بهم في مؤامرة الصخيرات دون علمهم، “أعدم منا من أعدم داخل مقر الإذاعة والتلفزيون، وسجن من سجن وبرئ من برئ، وأنا واحد من ضمن الذين وقفوا إلى جانب الملك الحسن الثاني، بعد تعرفنا عليه، حينها أدركنا المؤامرة التي استغللنا فيها شر استغلال، إذ لا يكون أمام أي جندي في العالم إلا الامتثال إلى أوامر رؤسائه، وهذا ما يمليه عليه القانون وأول مبدأ نتدرب عليه في الثكنات، لكن ما أن علمنا بما يدور حتى تدخلنا لحماية الملك”.
وووجهت المجموعة عدة مرات بقرار “عدم الاختصاص”، إذ وجههم أحمد حرزني إلى القضاء، بعد أن استبشروا هم الآخرون خيرا في خلق مؤسسة من حجم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيأة الإنصاف والمصالحة، “بعد كل المجهودات التي بذلتها الدولة لإنصاف ضحايا سنوات الرصاص، يخلص حرزني إلى أن لا مكان لملفنا في مؤسسته،  رغم أنه كان بإمكانه أن يجد حلا لنا، فنحن أيضا ضحايا، وكان مصيرنا رغم براءتنا التامة حالكا، بل إن أسر وعائلات مجهولي المصير من ضحايا المجموعة مازالت تعاني، خاصة في مسائل تتعلق بوثائق إدارية، وهناك عدة قضايا إرث عالقة بسبب تعقيدات هذا الملف الذي يرفض الجميع الاقتراب منه دون غيره، إذ فتحت كل الملفات إلا هو”.
وعبر رئيس لجنة التنسيق عن تخوف المجموعة من رهان المسؤولين على ما أسماه “انقراض” أعضاء المجموعة، “السنوات تمر، وبعضنا توفي بالفعل والبعض الآخر يعاني أمراضا، ومن مازالت لديهم قدرة على التحمل، مازالوا يطرقون أبواب المسؤولين بحثا عن الإنصاف، وربما يعتقد المسؤولون أن ملفنا سيغلق من تلقاء نفسه بعد وفاتنا تباعا، لكن ما لا يعرفونه هو أننا سنورثه لأبنائنا وسيطالبون بحقنا مهما كلفهم ذلك من ثمن”.