سبق لي أن دعوت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى العودة لبيته، وكان ذلك عبر مقال نشرته بتاريخ 11 فيفري 2010، تحت عنوان “عُد إلى بيتك يا بوتفليقة”، بسبب صمته تجاه فضائح الفساد التي هزّت العديد من الوزارات، والمؤسسات الكبرى للدولة، والتي كانت آخرها فضيحة شركة سوناطراك، وفضيحة الطريق السيار شرق غرب، وغيرها.. والظاهر أن حالة الصّمم تواصلت عند الرئيس بوتفليقة، الذي لم يُحرّك ساكنا، وبقي يتفرّج على ما يحدث من فساد في كل مؤسسات الدولة، وكأنه غير معني بالوضع في الجزائر، أو ربّما، وهذا هو الأكيد، أن بوتفليقة متورّط في مسلسل الفساد، وأقول ذلك لأن الرئيس بوتفليقة، حاول احتواء الوضع، بالإعلان عن إنشاء “هيأة لمحاربة الفساد”، وهو ما حذّرت منه في حينه، حيث نشرت مقالة بعنوان “متى حارب المفسدون الفساد؟” وهذا يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2009، لأنه لا يُعقل بنظري، أن تتكفل الهيأة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية، بمحاربة الفساد الذي كانت هي الرّائدة في توسيع رقعته، واقترحت آنذاك، أن تُناط المهمة بالقضاء الجزائري، بعد تمكينه من الإستقلالية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، وفور اندلاع أولى شرارات الثورة المباركة في تونس الشقيقة، واندلاع الإحتجاجات في الجزائر، سارعت إلى مطالبة الرئيس بوتفليقة بالإستقالة رفقة حاشيته، عبر مقالة نشرتها الصحافة الدولية، وليس الجزائرية، بتاريخ 06 يناير 2011، تحت عنوان “لا حُلول لأزمة الجزائر سوى باستقالة بوتفليقة وحاشيته”، فحدث أن هرب الديكتاتور زين العابدين بن علي من تونس بعد هذا التاريخ، ولحق به آخر الفراعنة بمصر، الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن الأوضاع عندنا بقيت على حالها، ولجأ النظام إلى استباق حركة الشارع، بالإعلان عن قرب موعد رفع حالة الطوارئ، واستحداث إصلاحات عاجلة في دواليب ومؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه، دفع بأشباه المعارضين، ممّن يسيرون في فلك النظام وتحت مظلّته الخفية، دفع بهم إلى الدعوة لمسيرات محكوم عليها بالفشل المسبق، بالنظر إلى سمعة من ينادون إليها، فالنظام الجزائري، نجح في صنع سيناريو شيطاني، كرّه ونفّر من خلاله الشرائح العريضة من المجتمع الجزائري الرّافض له ولفساده، من المشاركة في مثل هذه المسيرات التي يتحكم فيها النظام عن طريق جهاز “ريموت أكسس” أي عن بُعد، ونجح بذلك هذا النظام في تعطيل انفجار ثورة الشعب الجزائري، وشخصيا كنت أتمنى أن يقتنع النظام عندنا بضرورة تبني الإصلاح والتغيير بعيدا عن كلّ أشكال العنف، لكن الظاهر أن الرئيس بوتفليقة وحاشيته، يتّصفون بعناد أكبر من عناد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فهم، وهذا ما لم أفهم بواعثه لحدّ الآن، يُلقون بأنفسهم إلى التهلُكة، إذ أن بمقدورهم اليوم، الإستفادة من التجربتين التونسية والمصرية، وحتى اليمنية، لينطلقوا في فتح حوار جاد مع كل أطياف المجتمع الجزائري، للوصول إلى اتفاق حول سبُل التغيير والإصلاح، ووضع رزنامة زمنية لكلّ ذلك، لأنه في حالة العكس، سيجد هؤلاء أنفسهم أمام مساءلة جنائية وشعبية، قد تعصف وإلى الأبد بمستقبلهم السياسي، أو ربّما ستدفع بهم إلى الهروب والفرار من الجزائر التي نهبوها وعطّلوا إمكانيات التنمية بها، فالمؤكد أن ساعة الحساب آتية، وأن مؤامرات هؤلاء المفسدين لاحتواء إرادة الشعب، ستنقلب عليهم كما ينقلب السحر على الساحر، وأنصح وبكل صدق، الرئيس بوتفليقة وحاشيته، بانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، لإحداث التغيير بعيدا عن كل أشكال العنف، فذلك أصلح وأنفع لهم إن كانوا يعلمون.
جمال الدين حبيبي: رئيس حزب الوحدة الشعبية المُحلّ
ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة الجزائري سابقا
