ذكرت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، أن 38 شخصا مثلوا أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها الإقليم يومي 20 و21 فبراير الجاري.
ويتابع الأشخاص ال38 بتهم تتعلق “تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ممتلكات عمومية المترتبة عنها وفيات”، وذلك خلال أعمال التخريب التي شهدتها مدينة الحسيمة ومناطق أخرى من نفس الإقليم، عقب المظاهرات السلمية التي نظمت يوم الأحد الماضي للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
هذا وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قد أفاد يوم الاثنين الماضي أن أعمال الشغب التي عقبت المظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية، خلفت 5 قتلى سجلوا في مدينة الحسيمة و128 جريحا بعموم البلاد من بينهم 115 من عناصر الأمن.
وأشار وزير الداخلية، خلال ندوة صحفية بالرباط، أن الضحايا الخمسة الذين قتلوا في أعمال الشغب بمدينة الحسيمة وجدوا جثثا متفحمة بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف المشاغبين كما أعلن أن تحقيقات قضائية قد فتحت بخصوص هذه الخسائر البشرية التي كانت أقواها بمدينة الحسيمة.
وقال الطيب الشرقاوي إن ما سجّل من اعتداءات قد تمّ “بعد انفضاض التظاهرات” وأن بؤر العنف قد تواجدت بفضاءات من مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو، أضافة لمراكش وكلميم، قبل أن يردف: “هي أعمال تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير”.
