راسلت اللجنة التحضيرية بزايو تحت اشراف المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان السيد عامل اقليم الناظور في شأن تشميع بيت المواطن – فريد زروال- انسجاما مع مبادئ الهيئة المغربية لحقوق الانسان وانطلاقا من قناعاتها الحقوقية التي تمليها المواثيق والعهود الدولية بشأن الحريات الفردية وحقوق الأسرة .
وتعود تفاصيل هذه القضية الى التشميع الذي تعرض له بيت المدعو – فريد زروال – بتاريخ 15-06-2006 وقدم على اثره المعني ومن معه الى العدالة أنذاك بعد انجاز محاضر لدى الضابطة القضائية بتهمة عقد تجمعات عمومية دون اذن مسبق من الجهات المعنية ، لتقوم المحكمة الابتدائية أنذاك بتغريم الحاضرين 4000 درهم لكل واحد منهم ، وقد أكدت هذا الحكم المحكمة الاستئنافية والمجلس الأعلى دونما مناقشة قرار التشميع ولا اثارته من طرف النيابة العامة حسب الارسالية المتوصل بنسخة منها.
هذا وقد عمد المعني بالأمر بتاريخ 21-02-2011 الى دخول بيته ليفاجأ زوالا في تمام الساعة التاسعة والنصف حسب الارسالية المتوصل بنسخة منها بتدخل ممثل السلطة المحلية ورئيس المفوضية مرفوقين بنفر من رجال الأمن والقوات المساعدة يطالبونه حسب ذات الارسالية الموجهة الى عامل اقليم الناظور بناءا على تعليمات ممثل النيابة العامة بافراغ منزله ومعاودة تشميعه.
هذا وحسب ذات الارسالية فقد تشبت صاحب المنزل بملكيته وحقه في السكن وكادت الأمور أن تتحول الى ما لايحمد عقباه لولا تذخل ممثلين عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان التي بادرت بمقترح لقاء الحوار بمقر الباشوية أسفر عن تدبير اجرائي يأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي في القضية دونما اهمال البعد القانوني و أمام ضمانات التزم بها ممثل السلطة وأعضاء الهيئة ، اقتنع معها المعني بالأمر بالتنازل لفائدة القانون فتم تقديمه بعد انجاز محضر له من طرف الضابطة القضائية الى العدالة صبيحة يومه 22-02- 2011
وبناء على ما سلف وتقديرا للظرفية الحرجة فان الهيئة المغربية لحقوق الانسان حسب الارسالية المتوصل بنسخة منها
_ تتشبث بملف مؤازرها.
_ تعتبركم طرفا معنيا وفق دائرة اختصاصاتكم.
_ تضع بين يديكم هذه المذكرة قصد :
1 – تجسيد دولة الحق والقانون مع التحلي بالارادة السياسية الداعمة لحقوق الانسان.
2 _ رفع حالة المراقبة المفروضة على المنزل بالشارع العمومي – رجال الأمن – القوات المساعدة-أعوان
السلطة المحلية .
3 _ تسريع مسطرة فتح المنزل في وجه مالكه .
