في العمق – من أجلك ياوطني

قلم – مصطفى الوردي

web@zaiocity.net

مما لاشك فيه أن الديمقراطية أصبحت الفكرة المحورية لعلاقة الدولة الحديثة بالمجتمع المعاصر ، وهي فكرة لها أبعاد متعددة ، من بينها بصفة خاصة التأكيد على أولوية السكان في تدبير شؤونهم المحلية وهذا يتطلب إقامة نظام للإدارة المحلية  يقوم على أسس انتخابية حرة ونزيهة تمكن السكان من اختيار من ينوب عنهم في الإشراف المباشر على المرافق العامة المحلية المتصلة بحياتهم اليومية ، مما يتيح للمجتمعات المحلية المشاركة  في تدبير شؤونها وابتكار الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها .

والحق يقال أن جزءا كبيرا من التطور والتقدم الذي يلاحظ على المجتمع سواء على الصعيد الاقتصادي أو العمراني أو على المستوى الاجتماعي والثقافي …. مصدره السياسات العامة والبرامج التنموية التي ترسمها وتسهر على تنفيذها الأجهزة الإدارية وفروعها المحلية ، بيد أن هذه الحقيقة لاتمنع من الاعتراف للمجتمع ولمختلف الشرائح والفئات المكونة له بمسؤوليات كبيرة لاتقل عن الدور الذي تقوم به الدولة في هذا الصدد ، غير أن المفعول الحقيقي لهذا التطور إنما يبرز بصفة أساسية في سعي الدولة المعاصرة إلى إرساء نظام إداري محلي يتيح للمجتمعات المحلية المشاركة في تدبير شؤونها وابتكار الحلول الملائمة للقضايا التي تواجهها مما يدفع بالدولة على وضع الخطط الاقتصادية واتخاذ التدابير السياسية سعيا من جانبها لمعالجة الحاجيات والرغبات المتزايدة لتطوير البنيات الداخلية للمجتمع من جهة ، وعلى هذا الأساس ، فإن انتشار التعليم وتوسع الدولة في تقديم الخدمات الأساسية والحيوية لكل سكان البلد ، كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في انتشار الوعي السياسي على نطاق واسع وزادت من ” متاعب ” الحكام ، نتيجة للضغوط القوية التي تتعرض لها الإدارة من جراء تزايد حاجيات السكان وتراكمها ثم انفتاح المجتمعات المعاصرة المحلية على بعضها ، ودور وسائل الإعلام في إلغاء الحدود والحواجز بين الأمم وإقبالها بنهم كبير على نقل الحقائق والمعطيات المتعلقة بالواقع المعيشي ، وبعبارة أخرى لقد أصبح أبناء المجتمعات المحلية اليوم أكثر من أي وقت مضى يتطلعون للمشاركة الفعلية في النهوض بقراهم ومدنهم ولا يترددون في ولوج حلبة المنافسة السياسية الشريفة على الصعيد المحلي للحصول على ثقة الناخبين ، والإقبال على المساهمة في النشاط الجماعي مع ما يقتضيه ذلك من خوض لغمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصراع متواصل لأجل تلبية مختلف أصناف الخدمات التي يطلبها السكان .

ويخطئ من يعتقد أن وجود نظام للإدارة المحلية مرتبط برغبة السلطات السياسية المركزية وأن الدولة هي التي تقرر من تلقاء نفسها متى شاءت الدخول في تجربة اللامركزية بواسطة التنازل عن جزء من الاختصاصات التي تمارسها لفائدة سلطات جديدة منبثقة عن ثنايا المجتمع ” المنتخبون ” .

ومن المؤكد جدا أن قدرة أبناء المجتمعات المحلية على تسجيل مكتسبات ايجابية في مواجهتهم غير المتكافئة مع القوى البيروقراطية الفاسدة ، لاتقاس فقط بمدى استعدادهم للمشاركة في الصراع السياسي والاقتصادي الذي يعرفه المجتمع رغم أهمية ذلك ، ولكن تقاس على الخصوص بمدى تمكنهم ونجاحهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتفعيل الطاقات المتجددة المستمرة ، مع توسيع خيارات الناس .