العاهل المغربي يعلن عن نيته تكريس الأمازيغية دستوريا

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس الليلة عن نيته القيام بإصلاح دستوري شامل وتكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور .
وقرر الملك في خطاب وجهه إلى الشعب إسناد رئاسة لجنة تعديل الدستور التي حدد لها شهر يونيو المقبل للإعلان عن نتائج أعمالها ومقترحاتها إلى عبد اللطيف المنوني أحد فقهاء القانون الدستوري في المغرب .

وتشمل مقترحات العاهل المغربي لتعديل الدستور سبع نقاط هي ” التكريس الدستوري للهجة الأمازيغية وثقافتها في إطار احترام الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية ” .

كما تضمنت المقترحات الارتقاء بالقضاء عبر سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري وتوطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعميق الديمقراطية في المغرب وتحديث مؤسساته عبر انتخابات حرة ونزيهة وتخويل البرلمان اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية بالإضافة إلى قيام حكومة منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ” الغرفة العليا ” .

ومن المقترحات تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وتقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإدارة العامة وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي .   بالإضافة إلى تقوية دور الأحزاب السياسية ” في نطاق تعددية حقيقية وتعزيز مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني . . وتقوية آليات قيام الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العامة بالمراقبة والمحاسبة ” .

ويأتي خطاب العاهل المغربي على خلفية المظاهرات الشعبية التي شهدها عدد من مدن المغرب والتي كان وراءها شباب ” حركة 20 فبراير ” يدعون إلى إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية لخصوها في تعديل الدستور بما يضمن ملكية برلمانية وإقالة الحكومة التي يرأسها عباس الفاسي وتوفير فرص عمل للجامعيين .

ودعت هذه الحركة المدعومة من عدد من التنظيمات الإسلامية والأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية في المغرب إلى تنظيم مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية يوم الـ 20 من شهر مارس الجاري فيما أجهضت قوات الأمن وقفاتها ومسيراتها يوم الأحد الماضي والتي اقتصرت في عدد من المدن المغربية على بضع عشرات فقط .

يذكر أن الآلاف خرجوا في 20 فبراير الماضي في مسيرات رفعت شعارات مطالب الشباب دون تدخل أجهزة الأمن رغم بعض حوادث الانفلات بمدن الناضور ومراكش وطنجة وفاس التي تسبب فيها مندسون و” بلطجية ” بمقتل خمسة أشخاص حرقا داخل وكالة مصرفية تعرضت لمحاولة نهب وسرقة في مدينة الحسيمة شمالي البلاد .

وكالات