عمران نوفل – يطالب الناشطون الأمازيغ في الرباط بإدراج لغتهم في الدستور المغربي
لعدة أعوام ظل أمازيغ المغرب يضغطون لإدراج اللغة الأمازيغية بالدستور . وقد جدد تعهد الملك محمد السادس بإجراء إصلاحات شاملة الأمل في أن يصبح هذا الحلم حقيقة في المستقبل القريب.
في الخطاب الذي ألقاه بتاريخ 9 مارس ، أكد الملك محمد السادس على الطبيعة “الغنية” والمتنوعة، وفي نفس الوقت، موحدة للهوية المغربية، بما في ذلك المكون الأمازيغي كعنصر أساسي وإحدى المقومات العامة التي يمتلكها جميع المغاربة.
وقال أحمد بوكوس مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية “يؤكد الخطاب على الإطار القانوني لتطوير الثقافة الأمازيغية”. “فجعل اللغة الأمازيغية جزءا من الدستور يعني بالنسبة لنا تطوير الثقافة الأمازيغية ووضع الحماية القانونية لها”.
ومع ذلك، يحذر البعض الآخر من أن الوقت لا يزال مبكرا لتصديق كلمات الملك، وطالبوا بالتذرع بالصبر إلى أن يتضح مضمون الدستور، الذي سيتم اقتراحه من قبل اللجنة الاستشارية التي شكلها الملك.
وصرح بوبكر أونغير رئيس الجمعية الأمازيغية لحقوق الإنسان “يعتبر الخطاب الملكي خطوة إيجابية، ونأمل أن تليها سلسلة خطوات أخرى بنفس الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بالنصوص التي تؤكد على حقيقة على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية”.
وأضاف “نأمل أن تأخذ لجنة مراجعة الدستور بعين الاعتبار المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية”.
إلا أن أونغير اشتكى من أن هذا القرار “جاء متأخرا، حيث إنه تم رفع هذا المطلب منذ عدة سنوات من قبل بعض المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان، بهدف استعادة اللغة الأمازيغية لقيمتها الثقافية وأبعادها اللغوية”.
ولمناقشة هذه القضية، اجتمع عدد من الناشطين الأمازيغ في مدينة أكادير خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس.
ووفقا لمريم الدمناتي الباحثة وعضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات OADL ، فإن الناشطين يخشون أن ينخفض مستوى الهوية الأمازيغية إلى الدرجة الثانية بعد الإصلاحات الدستورية
وقالت “بالنسبة لنا يجب إدراج كلمة الهوية، ولكن الأهم من ذلك هو ضرورة أن تصبح اللغة الأمازيغية لغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية، وليس فقط لغة وطنية في الدستور”.
ويحذّر الباحث والناشط الأمازيغي أحمد أسيد، من خطر تركيز اللجنة فقط على هوية الأمازيغ، وليس على اعتماد لغتهم بمثابة لغة رسمية.
ويضيف: “هذا يعني أن الحركة الأمازيغية ستقاطع الاستفتاء”.
ووفقا الناشط الأمازيغي محمد موسوي ، فإن الأمازيغ يحضرون وثيقة تتضمن مقترحات متعلّقة بالإصلاح الدستوري للغة الأمازيغية والجهوية، وسيتم عرضها على اللجنة. كما يضغط الناشطون من خلال تشكيل مجموعات تتولى الاتصال بالأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية لشرح موقفهم.
