دخل قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن الفرنسية العامة حيز التنفيذ الاثنين بعد أن صادق عليه البرلمان الفرنسي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 الماضي بعد جدل ساخن جرى بين الموالين للقانون والمعارضين له.
حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة يدخل حيز التطبيق
يجبر قانون منع النقاب الذي أثار استياء وغضب الجالية الإسلامية في فرنسا كل امرأة منقبة على دفع غرامة مالية قدرها 150 يورو، فيما يتعرض إلى عقوبة بالسجن ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو كل رجل يرغم امرأة على ارتداء هذا النوع من اللباس.
وقال عبد الرحمن دحمان رئيس مجلس المسلمين الديمقراطيين في فرنسا والمستشار السابق للرئيس ساركوزي في قضايا التنوع ” إن الأغلبية البرلمانية هي التي صادقت على هذا القانون، وبالتالي لا يمكن لنا أن نعارضه. ما ينبغي فعله هو مناهضته بصورة قانونية من خلال رفع قضية أمام البرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”
وتساءل المتحدث لماذا لم تندد قطر والسعودية ودول خليجية أخرى بهذا القانون، خاصة أن غالبية النساء المنقبات من هذه المنطقة ومن دول الشرق الأوسط الأخرى. ” في الحقيقة هذا القانون لا يخص سوى فئة قليلة جدا من النساء، وهذا العدد القليل من المنقبات لا يهدد مبدأ العلمانية في فرنسا مطلقا”.
ورأى عبد الحمن دحمان أن المصادقة على قانون منع ارتداء النقاب جاء في وقت تحولت فيه الإسلامفوبيا إلى نظام سياسي، داعيا مسلمي فرنسا إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإلغاء مثل هذا القانون.
وإلى ذلك، اعتبر فانسون تيبيري وهو باحث في الشؤون الفرنسية أن قانون منع ارتداء البرقع موجه لأقلية صغيرة من النساء في فرنسا وبإمكانه أن يجر إلى مشاكل خطيرة أخرى مثل الخلط بين البرقع والحجاب الذي هو غير ممنوع في المناطق العامة.
وأشار إلى أن القانون سيخلق نوع من الشك والريبة حيال المسلمين. ” فمنذ أحداث سبتمبر/ أيلول 2001، يعاني الإسلام في فرنسا من نظرة سلبية”، مضيفا أن أعمال العنف التي شهدتها بعض ضواحي العاصمة باريس في 2005 لم تساعد على تحسين الصورة ، بل على إرساء هذه النظرة السلبية بصورة عميقة وطويلة الأمد”.
فرانس 24
