المغاربة العائدون من ليبيا يحتجون في وجدة ضدّ الوالي ويتهمونه بالتقصير واللامبالاة

قالوا إن القنصلية المغربية في ليبيا تتعامل بالرشوة والزبونية،

المغاربة العائدون من ليبيا يحتجون في وجدة ضدّ الوالي ويتهمونه بالتقصير واللامبالاة

عبدالقادر كتــرة

تجمهر حوالي 20 موطنة ومواطنا مغربيا من المغاربة العائدين، اضطراريا، من الجماهيرية العربية الليبية بعضهم مرفوقون بأطفالهم إلى المغرب، صباح يوم الاثنين 18 أبريل 2011، أمام مقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد، تحت الشمس الحارقة، طمعا في قبول والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة/أنجاد استقبالهم للإنصات إليهم معاناتهم ومعاناة أسرهم وأطفالهم منذ أن وطئت أقدامهم أرض وطنهم،في يوم 7 مارس الماضي، بعد معاناتهم مع القنصلية المغربية بطرابلس والتي كالوا لها من السبّ والشتم ما لا يشرف المغرب، واتهموها بجميع الأفعال المشينة من الرشوة والزبونية واللامبالاة والتقصير…، خاصة منهم إحدى الموظفات بالقنصلية.

“كنا نعيش في رغد العيش ولم نكن في حاجة لأي شيء، لكن وقع ما وقع وأصبحنا لا نملك أي شيء وفي ليلتنا أصبحنا فقراء. قاسينا من سوء معاملة القنصلية ومع المسماة نعيمة، واليوم نعاني من سوء معاملة المسؤولين في وطننا باللامبالاة وسياسة الأذن الصماء ” يصرخ بغضب سليم عزاوي البالغ من العمر 29 سنة موظف سابق في مطار طرابلس وأحد العائدين من ضمن حوالي 50 أسرة مغربية بوجدة والنواحي.

يحكي هؤلاء المغاربة العائدون اضطراريا إلى أرض الوطن، بمرارة وغبن، كيف عاملتهم قنصلية المغرب في طرابلس والموظفة المشار إليها، واتهموها بكلّ جرأة ووضوح بالرشوة، بعد أن اشتعلت الحرب في ليبيا وبلغت أوجها وسكنهم الرعب والفزع، وتم حرق كلّ شيء، وعادوا دون الوثائق الرسمية إلا من جوازات سفرهم ، مُؤكدين جميعهم أن من دفع الرشوة تم الاعتناء به وإركابه الباخرة بأثاثه، والذين لم يدفعوا منعوهم من ذلك وحتى من حمل حقيبة واحدة فيها ملابسهم ومدخراتهم، كما أشاروا إلى أنهم كان يصرفون من أموالهم على دراسة أبنائهم في حدود 1000 دينار ليبي (حوالي 10 آلاف درهم) في الوقت الذي قيل لهم أن المغرب هو الذي يصرف على دراستهم إذ لا يعرفون أين تذهب تلك الأموال، كما جاء على لسانهم.

“أنظر إلى جواز سفري، منعوني من السفر عبر الباخرة، وساعدني الإخوان المصريون على السفر على متن طائرة  مصرية إلى مصر ومنها إلى المغرب مجانا، أنظر تأشيرة مصر…” تصرخ إحدى السيدات وسط الشارع. ويؤكدون أن ما تمّ إظهاره عبر القنوات العمومية التلفزية من اهتمام بالمغاربة العمال بليبيا، كذب بحيث وزعوا الأعلام الوطنية على البعض وتم تحفيظ البعض الآخر ما يجب قوله وتم تركيب مشهد المسرحية، كما سفّروا الجميع رفقة حوالي 800 سجين مغربي تمّ الإفراج عنهم من قبل السلطات الليبية الموالية لمعمر القذافي، زرعوا الرعب وسرقوا ونزعوا عِقدا من عنق فتاة.

ويعرض شاب صاحب مصنع تخلى عنه مضطرا في ليبيا، جواز سفره الممزق بعشرات الثقب وضعتها مصالح القنصلية المغربية عليه دون أن يفهم أسباب ذلك، وتقدمت خالدة عزاوي شابة في الثالثة والعشرين من عمرها، موجزة في الأدب الانجليزي من جامعة “7 أبريل” بمدينة الزاوية لتحكي معاناتها بعد أن اضطرت إلى ترك دراستها الجامعية، كما لم يتم قبول الأطفال بالمدارس بحكم أنهم لا يتوفرون على وثائق وشواهد مدرسية.

وأوضح مسنّ أنه مصاب بداء السكري وكان يعالج بالمجان في ليبيا، وهو الآن مقصي ومتخلى عنه من طرف دولته ،”كنا نحيى، في ليبيا، حياة كريمة وسهلة وعزيزة وأصبحنا  نعيش في وطننا غرباء مشردين بدون سكن ولا عمل ولا علاج ولا إمكانيات التنقل عبر المدينة ولا أحد أراد أن يهتم بنا”، يصرخون جميعهم، فيما تخاطب سيدة بالبكاء والصراخ والي الجهة الشرقية، أثار مشهدها المؤثر انتباه المارة في شارع محمد الخامس، وهي مستقبلة مكتبة الواقع في الطابق الثالث، بعد أن أبلغوهم رفضه استقبالهم، بعبارات “أنت مسؤول في مكتبك المكيّف ، تأكل ما لذّ وطاب، وترفض الجميع استقبالنا، ونحن مشردون مرضى جوعى وبدون حياة…”.

جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية لهؤلاء المغاربة العائدين اضطراريا من ليبيا ، تعبيرا عن استيائهم من رد فعل الباشوية على طلب اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية مساندة المغاربة العائدين اضطراريا من ليبيا على إثر اجتماع تواصلي تم عقده مع رئيس المنطقة الحضرية بمقر باشوية مدينة وجدة ، وهو الردّ المتمثل في التماطل في التوقيع على الترخيص، المقدم للباشوية كما طلب منها ذلك، بمبررات يبدو أنها بالية ومفهومة، ولم يمتلك من أوكل إليهم الباشا أمر النيابة عنه، شجاعة الجهر بالمانع من التوقيع على الترخيص، رغم أن القانون لا ينص على طلب الترخيص، وإنما ينص فقط على إخبار السلطة…، حسب ما صرح به، ل”المساء” أعضاء اللجنة الذين أكدوا على أن هدفها هو العمل على حلّ المشاكل للعائدين والتحكم في غضبهم واحتواء كل انفلات محتمل،”لا أحد من المسؤولين يقدر حجم المعاناة لهؤلاء ولا المسؤولية الملقاة على عاتقتهم وكلّ الاحتمالات التي قد ينجم عنها ما لا تحمد عقباه خاصة بعد رفض والي الجهة استقبالهم والإنصات إليهم والتفكير في سكنهم وعملهم وتطبيبهم وتمدرس أبنائهم…”.