في ظل أوضاع سياسية واجتماعية صعبة، تخلد الطبقة العاملة المغربية احتفالات فاتح ماي وهي تتجرع بمرارة ما آلت إليه نتائج مسرحية الحوار الاجتماعي التي لم ترق إلى تطلعاتها وانتظاراتها وكذا حالات الإقصاء والتهميش التي تطال العديد من تنظيماتها النقابية المستقلة إلى درجة أصبح يتنامى معها لدى الجميع شعور قوي بالحڭرة والغبن.
وخلافا لكل المنظمات النقابية، فقد قرر اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM مقاطعة هذه الاحتفالات والاقتصار على تنظيم تجمع عمومي صامت أمام مقر الاتحاد بشارع الموحدين بالدار البيضاء. هذا التجمع لن يعرف أي مهرجان خطابي، فلا إلقاء كلمات ولا تدخلات ولا رفع شعارات صوتية؛ فقط تصفير ثم أفواه مكممة، فشعارات محمولة وتوزيع بيانات مكتوبة، ودق على براميل كتب عليها: (براميل فارغة = حكومة فارغة… عباس ارحل، أغماني ارحل، العلمي ارحل)…
كل هذا، ردا على مجموعة من المفاهيم والممارسات والإجراءات التعسفية التي تعتمدها الحكومة المغربية لتهميش دور النقابات المستقلة ومنها:
1 ـ مفهوم التمثيلية.
يعتبر اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب أن عتبة 6 %، إجراء تعسفي، الغرض منه تفويت العمل النقابي بالمغرب إلى نقابات وأحزاب بعينها. فحسب الأرقام التي صرحت بها الحكومة نفسها، فقط مركزيتان نقابيتان تتوفران على هذه العتبة، أما باقي النقابات فصفة “الأكثر تمثيلية” منعم بها عليها لأنها مرتبطة بأحزاب سياسية ولأن نظام انتخاب ممثلي الأجراء في القطاعين العام والخاص غير متوازن (4 عن كل ألف في القطاع العام و9 عن كل ألف في القطاع الخاص)…
2 ـ الدعم الحكومي.
إن ربط الدعم الحكومي بعتبة 6 %، الغرض منه دعم وتقوية وجود المركزيات المنعم عليها وإقصاء باقي النقابات الأخرى في حين أن مبدأ العدل والمساواة، ضمانا لمنافسة شريفة، ينص على أن تتوفر للجميع نفس الشروط والوسائل لضمان نفس الحظوظ.
وما دام دور المركزيات هو تأطير الطبقة العاملة، فإن الحكومة ملزمة بدعمها على قدم المساواة بكل الوسائل اللازمة لأداء مهامها النقابية. والنقابات بدورها ملزمة بتوضيح الميادين والأهداف التي يصرف من أجلها هذا الدعم، والمجلس الأعلى للحسابات مطالب بافتحاص مالية النقابات ما دامت أهم نفقاتها مستخلصة من المال العام.
3 ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تكريسا لمبدأ الإقصاء وسياسة التغييب، فقد اعتمدت الحكومة مبدأ المحاباة والزبونية في تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأنها لا تريد أن تسمع إلا إلى أصوات ألفتها سماعها واعتادت على عقد صفقات معها ضدا على مصالح الطبقة العاملة.
4 ـ مشروع الإصلاحات الدستورية.
إن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب “منظمة جادة”، وما يؤكد هذا أنها حققت سابقة في المغرب من خلال تجميع أكثر من أربعة عشر (14) نقابة قطاعية ومركزية نقابية في إطار واحد وموحد إلى حدود الساعة، ورغم ذلك فقد تعمدت اللجنة الاستشارية حول الإصلاحات الدستورية بدورها، إقصاء هذا الاتحاد من هذه الاستشارات واكتفت بالاستماع إلى المركزيات المنعم عليها بصفة “النقابات الأكثر تمثيلية”.
ولأننا “منظمة جادة” مؤسسة دستوريا، فإننا نرفض إقصاءنا وتغييب رأينا المستقل ودورنا في إصلاح المجتمع المغربي، وسنتخذ القرار اللازم بمناسبة الاستفتاء على هذه الإجراءات…
5 ـ الحوار الاجتماعي.
إن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يرفض نتائج الحوار الاجتماعي جملة وتفصيلا، ويعتبر هذا مسرحية مملة تتبادل فيها الأدوار بين نقابات تنسحب ثم تعود، ونقابات أخرى تلتحق بالحوار بعد مقاطعة ممنهجة، ونقابات أخرى توافق على النتائج المفبركة ومكتبها الوطني يرفض ذلك…
هذا الحوار نعتبره مهزلة حيث لم تتمخض عنه سوى زيادة لا تتعدى 20 درهم في اليوم بالنسبة للقطاع العام وما يناهز 7 دراهم في اليوم بالنسبة للقطاع الخاص بالنسبة لمن يتقاضى الحد الأدنى للأجر فقط علما بأن هذا الإجراء الأخير سيبقى حبرا على ورق ما دامت الحكومة لن تتجرأ على إرغام الباطرونا بتنفيذ التزاماتها.
أما باقي نقط الاتفاق، فهي عبارة عن “حسن نوايا” لن تعرف الطريق إلى التنفيذ، خصوصا في مجالات الشغل والسكن والأعمال الاجتماعية والصحة والوقاية والسلامة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية في مجال الحقوق النقابية، أما الترقية الاستثنائية فقد أصبحت سرابا صعب المنال وكذا التسويات العالقة لمجموعة من الحالات ومطالب العديد من الفئات الخاصة، ما دامت الشغيلة قد أوكلت بها “نقابات مناضلة” تحولت إلى “سفراء حسن النوايا”.
