و م ع
أعرب المغرب اليوم الأربعاء عن أسفه للجوء السلطات الجزائرية ، مرة أخرى ، إلى حجج أو شروط غير مبررة لإبقاء الأمور على حالها وتأخير إعادة فتح الحدود بين البلدين، وإدامة وضعية شاذة وفريدة من نوعها في العالم وتشكل عائقا جديا أمام حرية تنقل السكان بين البلدين
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ لها ردا على التصريحات الاخيرة التي ادلى بها الوزير الاول الجزائري السيد أحمد أويحيى حول مسألة الحدود البرية المغلقة أن “المملكة المغربية ، بعيدا عن كل اعتبار ظرفي أو ذريعة مفتعلة تظل ملتزمة ، بقوة وصدق ، بتطبيع حقيقي للعلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين الفاعلين والمتشبعين بإقامة علاقات ثنائية قوية ومكثفة”.
وذكر البلاغ بأن الوزير الاول الجزائري أثار خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الأحد 29 ماي الماضي ، العلاقات بين المغرب والجزائر وعلى الخصوص مسألة الحدود البرية المغلقة.
وبهذا الخصوص، أشار الوزير الأول الجزائري الى أن ” فتح الحدود بين المغرب والجزائر غير وارد” في الوقت الحالي، وأن إعادة فتحها يتطلب “مناخا يطبعه حسن النية والثقة المتبادلة بين البلين الجارين”، لكن السيد أويحيى ` يقول البلاغ ` أضاف أنه “لوحظ خلال المدة الأخيرة تصريحات لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، وتحركا للوبي الرسمي المغربي بالولايات المتحدة بهدف توريط الجزائر في إرسال مرتزقة وأسلحة الى ليبيا”.
ووصف البلاغ تصريح الوزير الاول الجزائري بالمثير للاستغراب على أكثر من صعيد، سواء بالنسبة لجوهره أو توقيته، مذكرا بأن أي مسؤول مغربي لم يثر دور الجزائر في تسهيل تجنيد أو عبور المرتزقة نحو ليبيا.
والواقع ، يقول البلاغ ، فإنه على الرغم من أن العديد من أعضاء المعارضة الليبية ووسائل الإعلام الغربية تطرقوا بإسهاب لمسؤولية الجزائر بهذا الخصوص ، فإن المسؤولين المغاربة امتنعوا عن التطرق لهذا الموضوع أو استغلاله بأية طريقة كانت.
وأضاف البلاغ أن وكالة المغرب العربي للأنباء ، التي تحدث عنها صراحة الوزير الأول الجزائري ، اكتفت بنقل مختلف التصريحات والمواقف والتحليلات المتعلقة بهذه المسألة. فعلى غرار وكالات الأنباء الأخرى والقنوات التلفزيونية ومواقع الأنترنيت، اكتفت وكالة المغرب العربي للأنباء بإعادة نقل العناصر الإخبارية أو التصريحات مع الحرص ، حسب ما تقتضيه أخلاقيات مهنة الصحافة، على نسبها الى مصادرها سواء كانت سياسية أو صحافية أو أكاديمية، إفريقية أو أوربية أو أمريكية.
وأشار البلاغ إلى أنه يحق للمراقب، بالتالي، أن يتساءل عن دواعي الإشارة إلى وكالة المغرب العربي للأنباء بالذات ، بخصوص موضوع تم تناوله بإسهاب على الصعيد الدولي ، وذلك من أجل تبرير الإبقاء على الحدود مغلقة مع المغرب، موضحا أن نفس الأمر ينطبق أيضا على إثارة الوزير الأول الجزائري لما سماه ” تحرك اللوبي الرسمي المغربي بالولايات المتحدة”.
وأكد البلاغ أن ما يزيد من دهشة المغرب كون تصريحات الوزير الاول الجزائري تأتي في الوقت الذي عرفت فيه العلاقات الثنائية تطورا واعدا خلال الأشهر الأخيرة مع تبادل زيارات وزارية مثمرة في عدة مجالات للتعاون، حددها الطرف الجزائري نفسه.
وأضاف البلاغ أنه ، في السياق نفسه ، يحق للمرء أن يتساءل عن جدوى إثارة مسألة تطور المبادلات التجارية ” غير المنظمة ” بين البلدين ، في ظل حدود برية مغلقة ، وأشار إلى أن هذه الملاحظة تثير الدهشة بالنظر إلى المخاطر العديدة وعمليات التهريب المتنوعة التي يتسبب فيها تنامي الاقتصاد غير المنظم ناهيك عن الخسائر الضريبية الهامة التي تلحق البلدين جراء ذلك
