لم يكن أحد يتصور أننا سنعيش حراكا مهما مع مطلع سنة 2011، لولا الحدث المؤلم المتمثل في إقدام الشاب التونسي على إحراق نفسه وما تواتر من أحداث غطت مساحات واسعة في عدد من الدول العربية
خلق نداء شباب مغربي للتظاهر يوم 20 فبراير نقاشا أدى إلى إفراز تقاطب بين المساندين للأهداف المتوخاة من الخروج في تظاهرات ومسيرات والمعارضين لعا سواء داخل الأحزاب السياسية أو الجمعيات من مختلف مواقع تواجدها وكذا مجمل الفاعلين المتواجدين في واجهات متنوعة. أثر ذلك فيما بعد في السيرورة التي أدت، بعد الخطاب الملكي للتاسع من مارس، إلى تحول واضح في موقف من أعلنوا معارضتهم لها في البداية، حتى وإن ظلوا غير مقتنعين بجدوى هذا الحراك
اليوم وبعد أن تم الاستفتاء على الدستور، ومهما كانت المواقف بخصوصه، فلا يمكن إلا الإقرار بالدور الذي قام به الشباب المغربي على هذا المستوى. كل ما عشناه كبلد خلال الخمسة أشهر الأخيرة يعود الفضل فيه بالأساس إلى الدينامية التي انطلقت مع 20 فبراير، شئنا الاعتراف بذلك أم أبينا، وهي الدينامية التي ساهمت في تحريك البركة الآسنة وسمحت بعودة الأمل في إمكانية التعبئة للصدح بما لم يعد مقبولا الاستمرار فيه من فساد مستشري على كل الواجهات سعى أصحابه إلى تحويله إلى قدر لا حول ولا قوة للمغاربة على مواجهته
شعارات كثيرة رفعت خلال كل المسيرات التي جابت شوراع عدد من المدن المغربية طيلة الأربعة أشهر الماضية، كان موضوعها هو التعبير عن رفض الفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن لافتات كثيرة وضعت عليها صور رموز الفساد في إشارة واضحة إلى أن هذا الأخير ليس أمرا مجردا وهلاميا بل هو ملموسا وله اسم
ستدخل بلادنا مرحلة الإعداد للانتخابات التي يطرح إشكال توقيتها أكثر من تساؤل وأكثر من علامات استفهام. هذا ومهما كان الموقف من الأجندة وحتى وإن تأخر موعد الانتخابات، فالأمر الذي لا يمكن أن نشك فيه هو أن التغيير والإصلاح العميق لن يتأتى بسهولة ولن يتم بعصا سحرية بل سيحتاج إلى وقت طويل وإلى مجهود جبار وإلى فاعلين قادرين على رفع التحديات الكبرى التي لا زالت تواجه بلادنا. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدستور الجديد، ومهما كانت حدوده، فهو يشكل خطوة بالمقارنة مع سابقه، حتى وإن كانت المسافة الفاصلة بين مقتضياته وبين الملكية البرلمانية كبيرة جدا
ما يوفره النص اليوم من إمكانيات يستدعي التحلي باليقظة، ويلزم كل الفاعلين المؤمنين بالإصلاح إلى ضرورة التعبئة والوعي بضرورة العمل اليومي الموجه إلى المواطنين والمواطنات قصد تحسيسهم وإيقاظ وعيهم بأهمية انخراطهم في الفعل الجاد والمسؤول والمحسوب الخطوات والبعيد عن المزايدات، بما في ذلك الرغبة في الاستمرار في التظاهر في الشوارع تحت شعار “الملكية البرلمانية…هنا والآن”
عدد من الشباب المغاربة التحقوا بحركة 20 فبراير وانخرطوا لأول مرة في دينامية شكل المناضلون والمناضلات من مختلف الحساسيات والأطياف زادها الأساسي. وهنا لابد من التوضيح والتذكير بأن 20 فبراير، حتى وإن كانت الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن جزء من الشباب هو من دعا إليها، فهي شكلت تعبيرا عن دينامية انخرطت فيها كل الإرادات الحية في بلادنا التي أعطتها الزخم والحيوية الضروريين. تكمن قوة 20 فبراير في قدرتها على استقطاب الأعداد المهمة والنوعية التي عبرت بالملموس عن رفضها الاستمرار في الخضوع لتحكم الفساد في شرايين الجسد المغربي. من هنا تعتبر قضية محاربة الفساد رهانا أساسيا يستدعي اليوم الانتقال في التصدي له إلى التفكير في الشكل الملائم والقادر على مجابهته بشكل واع ومنظم
استثمار الدينامية التي انطلقت يوم 20 فبراير يتطلب من مختلف الفاعلين العمل على تشكيل جبهة عريضة منظمة وقادرة على التعبئة المستمرة لمواجهة سرطان الفساد بناء على ملفات مضبوطة وبعيدة عن الاتهامات المجانية والمجانبة للصواب. جبهة تكون مهمتها الرئيسية القيام بدور اليقظة. إنه تحدي كبير يمكن أن يساعد الالتفاف حوله إلى خلق تقاطب جديد وإلى التقدم في إفراز فعل مدني ما أحوج بلادنا إليه
