بتاريخ 26 غشت 2011، أقدمت إدارة السجن المحلي بوجدة بترحيلي إلى السجن المدني ببوعرفة في خطوة اعتبرتها استجابة جزئية لمطالبنا العادلة والمشروعة كمعتقلي رأي وكذا الشأن لكافة المتتبعين ووضع حد لمعاناة أسرتي وأقربائي لكن بعد أقل من 6 ساعات من وصولي إلى سجن بوعرفة أفاجأ دون سابق إشعار بقرار إعادتي إلى سجن وجدة في نفس اليوم ليلا في سابقة يفهم منها سوى أننا لازلنا في زمن التعليمات الفوقية والأوامر… ويتضح للعيان مرة أخرى الرغبة في إذلال الرغبة في الإذلال ومضاعفة معاناتي وأسرتي بدنيا ونفسيا مما يؤكد إن خطوة إعادتي إلى وجدة إجراء مزاجي وخارج نطاق القانون الذي ما فتئ المسؤولون يتغنون به ليلا ونهارا وليتضح للعيان أن التطبيل والتهليل “لدولة القانون وحقوق الإنسان وفصل السلط” ما هي إلا شعارات للاستهلاك، وفي الوقت الذي يتم التطبيل لمبدأ فصل السلط الذي انكشف خلال المحاكمة الصورية وتورط القضاء في أحكام جاهزة، ويتضح الآن انكشاف ما يسمى استقلالية “الإدارة العامة للسجون”، إضافة لكون أن السجن المدني بوجدة أصبح للمعتقلين الإحتياطيين والمدن القريبة جدا، في الوقت الذي يتم فيه يوميا ترحيل السجناء إلى بوعرفة وزايو وبركان وتازة… يتم استثناؤنا دون مبررات قانونية، وأن واقع تركنا بوجدة لا ينفصل عن المزيد من مضاعفة معاناتنا ويعد بمثابة عقاب جماعي لأسرنا وخاصة إن ظروفنا بالسجن تتنافى والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
وعليه، ندعو مجددا القوى الديمقراطية والتقدمية الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية وكل الضمائر الحية بالداخل والخارج لمساندتنا في محنتنا والوقوف بجانبنا من أجل استعادة حريتنا وتمتيعنا بكافة الحقوق كمعتقلي رأي وعلى رأسها الترحيل لمدينة بوعرفة، العزلة عن الحق العام، توفير وسيلة الاتصال بالأسر والأصدقاء، هاتف، الخلوة الشرعية، جرائد ومجلات، الطبخ، الزيارة بدون قيد أو شرط للعائلات والأصدقاء على حد سواء… ونحمل والمسؤولية لكافة الجهات المعنية لتطورات الوضع جراء منطق سياسة الأمر الواقع والتعليمات، وأننا متأكدين أن براءتنا لا لبس فيها وحريتنا آتية لا ريب فيها.
وجدة 05 شتنبر 2011
