المغرب بين عهد السيبة وعهد المحاسبة

قلم – ذ. أحمد الجبلي

كثير من المغاربة تفاءلوا خيرا بعد تأسيس المجلس الأعلى للحسابات، ولكن ما فتئ ظنهم يخيب عندما لم يسمعوا عن محاكمات ولا عن سحب أرصدة ولا عن عمليات انتحار بعض رؤساء البلديات والأعمدة والوزراء خوفا من الفضيحة والسجن والحجز على الممتلكات،

إن مهمة المجلس الأعلى للحسابات يجب ألا تنتهي عند تقديم تقارير بقدر ما تحتاج لعملية تتبع وفتح تحقيقات ومحاكمات حتى تؤدي دورها كاملا وحتى يكون لتلك التقارير كل الجدوى والفائدة والمصداقية.

يشهد الجميع على أن المجلس الأعلى للحسابات قد حضي بصلاحيات كبيرة حيث استطاع أن يقوم بالنبش في ملفات وزراء سابقين كالوزير الاتحادي والتي يرجو الشعب المغربي ألا تكون قضيته قضية شاذة أو هي من الملفات التي لم يجد أحد طريقة للفرار منها إذ تعتبر من الملفات التي تزكم الأنوف برائحة الاختلاسات والتفويتات الغريبة. رغم أن الوزير بن موسى ووزير العدل ظلا يتستران على العديد من  الشخصيات النافذة حسب تصريح الهيئة الوطنية لحماية المال العام. هذه الهيئة التي   يبدو أنها تتجاوز الخطوط الحمراء التي لم تستطع تجاوزها هيئات نافذة في البلاد. إذ نجدها بدأت بقوة منذ تأسيسها حيث قامت بنشر تقارير جريئة حول عملية السطو والاستيلاء على أراضي وضيعات الدولة أي أراضي الشعب المغربي، ولم تجد حرجا في ذكر أسماء العديد من المتنفذين واللصوص الذين باسم الحصانة والإعفاء من المحاسبة انقضوا على مساحات شاسعة، وبعضهم قام بنهب شركات وآخرون قاموا بإفراغ ميزانيات مؤسسات ومكاتب كالقرض العقاري والسياحي والشركة الشريفة للفوسفاط والمكتب الوطني للنقل، والخطوط الملكية الجوية، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومكتب التكوين المهني، ووكالة المغرب العربي للأنباء، وجمعية مطاحن المغرب، والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية بالمغرب، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، والمكتب الوطني للصيد البحري، دون الحديث عن المطاعم المدرسية وإفلاس القناة الثانية وخصخصة فندق حياة رجنسي ب 18 مليار في حين تساوي قيمته أضعاف مضاعفة لهذا المبلغ… ومكتب  الضمان الاجتماعي الذي أفرغ منه مبلغ يقدر ب 115 مليار درهم وهو مبلغ حسب أخصائيين، يمكن أن يقوم بتوفير 2 مليون منصب شغل، أو بناء 22  ألف و400  مدرسة نموذجية، أو بناء مليون و67  ألف وحدة سكنية اقتصادية، أو حوالي 25  ألف مستشفى متوسط. مما جعل المغرب يتصدر الدول الإفريقية في تهريب الأموال ونهب الممتلكات إذ كشف تقرير أمريكي أن المغرب يتصدر قائمة الدول المغاربية التي تم استنزاف ثرواتها النقدية إلى أوربا بالتحديد(34الف مليار سنتيم )، حيث فقد المغرب مالا يقل عن 56 في المائة من ناتجه الداخلي الاجمالي الخام.

ولا أحد يستطيع أن يصف الفرحة العارمة التي طالت الشعب المغربي وهو يتابع عملية إحالة ملف وزير من وزراء التشغيل سابقا على النيابة العامة بالرباط وهو الوزير الاتحادي السيد خالد عليوة، إذ السيد الوزير حسب ما تقدم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على استحياء، قد عات في أموال القرض العقاري والسياحي فسادا وعبثا حيث منح لنفسه وعائلته امتيازات خارقة أقلها امتلاكه لشقتين بأثمنة جد بخسة، وتفويت قضايا العقار والسياحة لمكتب واحد من مكاتب المحاماة بمبلغ تجاوز 4 ملايين درهما، أما عن النفقات والصفقات الكبيرة التي عقدها السيد خالد عليوة مع أكبر الفنادق المغربية فلا زال لم يستطع أحد أن يعطي رقما محددا وربما بسبب الخوف من أن يكون الرقم مهولا ومخيفا وصادما. أما عن الخروقات والصفقات التي قام بها يوم كان يعتلي كرسي وزارة التشغيل..فهذه لم ترقى لمستواها أي هيئة  لمعالجة مثل هذه الملفات إذ تدخل ضمن الطابوهات المحرم مسها أو الاقتراب منها. ولكن من يدري ربما مع هذه الثورات الشعبية التي عرفها الشارع العربي سيصير من الممكن اقتحام أبواب الوزارات لطرح سؤال من أين لك هذا، ما دامت بعض الدول العربية استطاعت أن تدشن عهدا جديدا و أن تحاكم وزراءها وتحاسبهم حسابا عسيرا وتزج بهم في ظلام السجون. بل واستطاعت كذلك أن تزج في السجون أبناء الرؤساء مكبلين بالأصفاد. وربما لمثل هذه الإجراءات الشجاعة وجدنا الكثير من المتنفذين يخشون من استقلالية القضاء، ويتشبثون بأن تبقى دار لقمان على حالها، حتى صار التغيير شبحا يهدد حياتهم ويقتل فيهم كل عرق نما من أموال الشعب من دون وجه حق، ولعلهم سيلجؤون لتكوين عصابات وبلطجيات تكسر عظام كل من تطاول وقام بفتح ملفاتهم المتعفنة، تماما كما وقع للأستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام الذي تعرض للضرب والجرح والبلطجة فقط لكونه لم يحسن اختيار مجال التغيير واختار حماية المال العام من اللصوص والسماسرة الكبار.

إن لكل حركة تغييرية ثمنا، و سنة الله  في المجتمعات والكون، اقتضت أن يتم التدافع بين الخير والشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، مما يعني أن أصحاب الشر والنخبة المترفة المتعفنة لن تبق مكتوفة الأيدي أمام، سواء، هذه الحركات الاحتجاجية، أو الكتابات الصحفية التي تقوم بلعب دورها السلطوي الرابع في عمليات الفضح والتعرية لكل من سولت له نفسه ممارسة الفساد في المغرب ونهب خيرات شعبه، تماما كما وقع للصحفي رشيد نيني من اعتقال تعسفي جائر، وكأنه قام بتفجير مراكش أو تآمر على الوطن، في حين هو من المخلصين لهذا الوطن والمحبين له، إذ امتلك الجرأة التي لم يملكها آخرون، في أن يقول للظالم أنت ظالم، وللمفسد أنت مفسد ولأعداء الوطن أنتم خونة تنهبون خيرات البلاد وتعملون على تأخير قطار التنمية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما استطاع وآخرون قلائل أن ينحازوا ويتخندقوا في خندق الشعب المغربي فضحا لكل من سرق درهما واحدا من أمواله وثرواته، و دفاعا عن عزته وكرامته كشعب يستحق أن يكون أغنى الشعوب وأكثرها أمنا واستقرارا.