أزمة التعليم في المغرب متعمدة أم قدر

قلم – ميمون الغربي

– لم تتمكن الدولة المغربية من التحكم جيدا في النمو الديمغرافي  رغم توزيع وسائل منع الحمل بالمجان واعتماد برامج للصحة الإنجابية ظل النمو الديمغرافي مرتفعا .

 بقيت أرحام تدفع ومدارس تبلع، وفي الوقت الذي تتزايد المؤسسات المدرسية بوتيرة سلحفاتية تتزايد أعداد التلاميذ بوتيرة صاروخية مما نتج عن هذا الخلل تكدس في المدارس العمومية  وفراغ في البوادي نتيجة الهجرة القروية حيث بلغ عدد التلاميذ في  بعض الأقسام  أزيد من 45 تلميذا في القسم خاصة في المدن الكبرى.

-حينما نتحدث عن التوسع البطيء للمؤسسات التعليمية لا نتحدث على البنايات فقط، وإنما نتحدث عن ما يرافقها من اطر التعليم ، المطاعم المدرسية وغيرها .

– ظل هذا القطاع بمجانيته عبئا ثقيلا على الدولة فكان لابد من إيجاد حل لهذه المعضلة مما دفع الدولة إلى تجربة القطاع الخاص في التعليم ،نتج عن هذه التجربة نوعين من التعليم الخاص : تعليم خاص ومتميز يضم مدارس أجنبية خاصة تعتمد في التربية والتكوين برامج خاصة جدا بطاقم متخصص إلا  أنه لايتناغم الا مع جيوب فئة قليلة من المحظوظين في هذا البلد المعروفين عند المغاربة  بالمغاربة المفرنسين او المواطنين من الدرجة الأولى  ، ويتمركز هذا النوع من التعليم  في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ، الرباط ، مراكش ، اكادير وطنجة  وتراهن الدولة على هذا النوع من التعليم أن يزود المؤسسات بالأطر مستقبلا،  اما النوع الثاني من التعليم الخاص فهوا اقل جودة والأكثر شيوعا يستغل الفئة المعطلة من خرجي الجامعات وبدون تكوين ويشغلهم بأثمان العبيد وبدون ضمانات اجتماعية ومن مميزات هذا النوع من التعليم انه لايسمح لرجال التعليم فيه بالتمارض ولاحتى بالمرض ولا بالتعصب ويمنع عليهم إعطاء نقطة تقل عل ستة على عشر كما يمنع المطالبة بالزيادة في الأجور مهما بلغت الأسعار ،وإذا ما سولت لهم أنفسهم الإخلال بهذه التوصيات فان هذا لا يكلف المدير إلا بعض الخطوات حتى “رأس الدرب ” لينادي على من يعوضهم من المعطلين (وكفى الله المومنين شر القتال ).

–         لا وسائل منع الحمل ولا التعليم الخاص حل مشكلة التعليم ولهذا ابتكرت الدولة ما يسمى بالخريطة المدرسية حيث أصبحت نسبة النجاح تحددها النيابة حسب عدد  الكراسي الموجودة وليس حسب المستوى التعليمي للتلميذ وبما أن الدولة ليس بإمكانها إضافة مؤسسات تعليمية ولا اطر جديدة ولااقسام جدد فكان لابد أن ينجح الجميع

ليتر كوا أماكنهم لمن خلفهم وهذا جار به العمل في كل الأقسام وهذا انعكس سلبا على المستوى التعليمي للتلاميذ كما انعكس أيضا عل أداء رجال التعليم، تصوروا لو تعتمد مؤسسة تعليما انتقائيا كما كان من قبل فان نسبة النجاح لا تتعدى عشرة في المائة مما سينتج عنه فيضان تلاميذي حيت سيصل عدد التلاميذ ربما إلى أزيد من 80 قي القسم مما يستدعي أستاذين لكل قسم  وثلاثة من رجال القوة المساعدة لضبط القسم

– بفعل الخريطة المدرسية يسمح لجميع التلاميذ بالانتقال إلى الصف الموالي حتى ولو كانت النتائج هزيلة .

–         ماذا تستفيد الدولة ؟

1       بهذا تكون الدولة قد ربحت مواطنا ليس أميا من حيث القراءة والكتابة فقط .

–         موطنا بعيدا عن الاعتصامات أمام البرلمان .

خلاصة القول :إن الدولة لا تريد لاابنائنا آن يكونوا أميين ولاتريدهم آن يكونوا أطرا بل تريد تعليما يوفر مناصب شغل في القطاع الخدماتي فقط .أما الأطر فإنها ستأتي من التعليم الخاص من صنف خمسة نجوم .أما أبنائنا آو (بقر علال ) كما يسمينا بعضهم ستحتاجهم في كعبيد في قطاعات استغلالية غير منظمة  .

–         فأصبحوا لا يشتغلون إلا مع الثلاثة آو الأربعة الأوائل في كل قسم .حيت يسمح لهم مستواهم بمتابعة الدرس أتناء الشرح والتحليل.