وقفة احتجاجية لساكنة حي طنجة بالسعيدية” فيديو “

زايو سيتي نت – محمد الحيمر

نظم سكان حي طنجة تريفة 2 بمدينة السعيدية وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة مطالبين السلطات المحلية بتسوية أوضاعهم و إيجاد حل فوري لملف السكن الاقتصادي و الإفراج عن لائحة المستفيدين و إعادة دراسة ملفات الغير المستفيدين لتمكينهم من السكن الاقتصادي الذي وعدوا به منذ مدة طويلة. و كذا لتسوية ملف القروض لفائدة أربعين أسرة حتى لا يصبحوا عرضة للتشرد على يد الصندوق المركزي للضمان و الإسراع بتسليم رسوم الملكية لذويها من الموظفين الصغار حتى يستفيدوا من قروض بنكية، و طالب السكان كذلك بإحداث مركز للشرطة بالحي الذي سادت فيه حالة اللاأمن و كذلك إحداث ملاعب للأطفال وغيرها من المنشآت العمومية التي تعود بالنفع على عموم السكان. إلا أنه و بدل الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة رأت السلطات المعنية أن تتعامل مع المحتجين بلغة العنف و القمع فطوقت المسيرة الاحتجاجية بمختلف أجهزة القمع من شرطة و قوات مساعدة و قائد المدينة و الباشا و المخبرين و أعوان السلطة و أتباعهم و بعض الجمعيات المشبوهة التابعة لحزب المصباح التي دخلت على الخط للنيل من صمود الوقفة الاحتجاجية.

و طالب ممثلوا ساكنة حي طنجة تريفة 2 بحضور عامل الإقليم على الفور إلى عين المكان للوقوف على الملفات العالقة و لا سيما أن السلطات المحلية لمدينة السعيدية ماطلت كثيرا في هذا الملف إلى أن ضاق السكان درعا و ملوا من الانتظار و التسويف، إضافة إلى رفض الترخيص للوقفة الاحتجاجية من طرف القائد و الباشا بالمدينة. و هذا لم يمنع الساكنة من الخروج للمطالبة بحقوقها المشروعة رغما عن المنع و القمع الممارسين من طرف السلطة المحلية، و للإشارة فقد قام مخبروا السلطة و هم معروفون لدى السكان بتصوير جميع أطوار الوقفة الاحتجاجية بكاميرات خاصة.

و عند استفسار الساكنة من طرف الصحافة و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبين أن القائد متورط بشكل فعلي في ملفات السكن الاقتصادي و تسليم رخص البناء و السكن عن طريق الزبونية و المحسوبية والرشوة و المصالح الشخصية المتبادلة و هو يسخر سلطته ضدا على مصالح المواطنين و من أجل تكديس الثروة لا غير.

و عند تطويق الوقفة من طرف أجهزة القمع خرج المحتجون إلى الطريق الرئيسية المؤدية إلى بركان و أحفير حيث نظموا وقفة ثانية و هناك حضرت أجهزة الدرك الملكي و القوات المساعدة و رئيس الدائرة و قائد قيادة لعثامنة من أجل حث المتظاهرين على إخلاء الطريق العام، وعند رفض الاستجابة لمطلب السلطة تم التفاوض مع ممثلي الساكنة من طرف رئيس الدائرة بحضور قائد الدرك الملكي و بعد حوارات ماراطونية تم تفريق الاحتجاج و التوجه إلى عمالة بركان من طرف ثلاثة من ممثلي السكان يصحبهم رئيس الدائرة.