التعويض على البطالة بإسبانيا «يمنع» مهاجرين مغاربة من الدخول إلى المغرب

إلى مطالبة المهاجرين المغاربة بجواز السفر للتأكد إن كانوا قد غادروا التراب الإسباني ولو ليوم واحد، حيث تطالب آنذاك باسترجاع كل المنح التي تسلمها المهاجر على طول السنة، وهو ما يعجز عن أدائه المهاجرون المغاربة الذين يكونوا قد غادروا إسبانيا لفترة وجيزة لظرف عائلي طارئ.

وأكد بعض المهاجرين لـ«المساء» أنه من غير المعقول أن يتم «تقييد حريتهم» بسبب هذه المساعدة، حيث إن ذلك يعتبر إجراء «غير إنساني» بسبب ظروف بعض المهاجرين ورغبة بعضهم في الدخول إلى المغرب مثلما كانوا قد دأبوا عليه لزيارة عائلاتهم بالمغرب، مضيفين أن هذا الإجراء الذي تقوم به السلطات الإسبانية هو من أجل الاطمئنان على أن المساعدات التي تقدم لهؤلاء «لا تصرف خارج التراب الإسباني»، وهو ما اعتبره المهاجرون المغاربة في اتصال بـ«المساء» «تضييقا» على الحرية الشخصية والحرية في

التنقل.

وأكد (عبد اللطيف.ب)، أحد المهاجرين المتضررين من هذا الإجراء، والمستفيد من المساعدة، أنه بالاستعانة بهذه الأخيرة هو يعيش وضعا ماديا مستقرا نسبيا، بالمقارنة مع أوضاع مهاجرين مغاربة آخرين بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها إسبانيا، بل إنه يرسل قسطا منها إلى أسرته التي تعيش بالمغرب، غير أن المنحة نفسها تحولت إلى «سيف ذو حدين» عندما أصبحت «سدا منيعا» يحول دون زيارة أسرته الصغيرة (زوجته وأبناؤه).

ورأى المهاجرون المغاربة أن الحكومة المغربية مطالبة بالتدخل للتفاوض مع السلطات الإسبانية بشأن هذا الأمر، خاصة أن هذا المشكل لم يسبق أن تم طرحه من قبل، على الرغم من المعاناة التي يتسبب فيها للمغاربة المهاجرين، وبالبحث عن صيغة توافقية بين البلدين لإسقاط منع المهاجرين المستفيدين من مغادرة التراب الإسباني بسبب هذه المساعدة مهما كانت طبيعتها وقيمتها. ويذكر أن قيمة هذه المساعدة تصل إلى 426 أورو، أي حوالي 56.400 درهم في السنة. وأضاف عبد اللطيف أن الحل الوحيد الذي يمكن أن تسقط فيه مطالبة المهاجر المستفيد من هذا التعويض الاجتماعي بإرجاعه للدولة الإسبانية هو التنازل عنه .

المساء