اصدر مكتب فرع فرنسا للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا يثمن فيه مبادرة الإضراب العام، الذي دعت إليه النقابات بالمغرب، والمقرر تنظيمه الاربعاء المقبل 29اكتوبر، معلنا مساندته المبدئية للمضربين ومطالب النقابات العمالية.
وأعلن المكتب، في بيانه، أن السياق العالمي للأزمة وتبعاتها على الوضع الاقتصادي بالمغرب وانعكاساتها السلبية والخطيرة على الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء والتضييق الممنهج على العمل النقابي الديمقراطي الكفاحي، إضافة إلى قرارات الحكومة واقتراحاتها لمعالجة أزمة بعض المشاكل بما فيها صندوق التقاعد، تبقى حلولا لاتخدم مصالح الطبقة العمالية والمتوسطة، بل تزيد في قصم ظهرها”، مشيرا في هذا السياق الى “إصدار الحكومة لقانون يرفع من سن التقاعد الى 65 سنة ورفع نسبة الاقتطاعات واحتساب راتب المعاش على قاعدة 8 سنوات الأخيرة، وإلغاء صندوق المقاصة والزيادة في فاتورة المحروقات والماء والكهرباء والمواد الأساسية دون اغفال ما تتعرض له المدرسة العمومية من اضعاف”، حسب تعبير البيان.
واعتبر البيان، ان كل هذه الأمور “تجعل قرار الإضراب مبررا، بل وخيارا لا محيد عنه من اجل دعم مطالب الشغيلة ضد قرارات الحكومة التعسفية”.
إضراب 29 أكتوبر يجتاز الحدود ويحظى بتأييد من باريس
تعليقات الزوار 1
اترك تعليقاً
تأسست سنة 2011 تهتم بأخبار مدينة زايو والريف والوطن وجاليتنا المغربية بالخارج
Des fonctionnaires payés par le contribuable
marocain et qui veulent garder à vie leurs postes en Europe pour faire profiter leurs enfants des avantages de ces pays sur le dos des impôts des Marocains.
Des fonctionnaires qui n’ont aucun impact sur l’éducation des enfants des immigrés marocains en
Europe .
Des fonctionnaires opportunistes qui ont obtenu des postes à l’étranger dans des conditions non transparentes et qui versent des larmes de crocodiles !
Il est temps que les Marocains demandent le renvoi de ces fonctionnaires au Maroc pour qu’ils s’occupent de l’éducation des enfants dans les montagnes et marocaines et les quartier de populaires déshérités.