حُرم أزيد من 40 طفلا مغربيا من التسجيل في المدارس الإسبانية، بسبب الفراغ الإداري، لكون أولياء أمورهم يقطنون في سبتة بطريقة غير شرعية، ولا يملكون تصريح الإقامة، في حين أن معظم آباء هؤلاء الأطفال يقطنون في سبتة دون تصاريح بسبب طبيعة عملهم.
وعبرت جمعية “Digmum” المدافعة عن كرامة النساء والأطفال، والتي بدأت في تعليم بعض هؤلاء الأطفال،عن إدانتها من قرار رفض عدد من المؤسسات الاسبانية تدريس أطفال المغاربة المقيمين بصفة غير شرعية، بدعوى عدم تسوية وضعيتهم القانونية.
وأفادت الجمعية ذاتها، أنه حسب القانون الاسباني كل طفل على أراضيها يملك الحق في التعليم، حيث ينص قانون الأجانب على أن “الأطفال دون سن 16 سنة لهم الحق والواجب في التعليم بما في ذلك التعليم الأساسي المجاني، كما يحق للأجانب أقل من 18 سنة في التعليم الإلزامي”.
وكشف وزير التعليم والتربية في تصريح لموقع “El Dario”، أن هناك فئة من هؤلاء الأطفال المحرومين من التمدرس، لكنه رفض توضيح ما إذا كانت الحكومة المركزية أعطت إجراءا معينا من أجل تمكينهم من الدراسة.
ويبلغ عدد المغاربة المقيمين بإسبانيا بشكل قانوني إلى غاية دجنبر 2013 ما مجموعه 750 ألف و442 شخص، بحسب أرقام عممها المرصد الدائم للهجرة بإسبانيا، غشت الماضي.
وأبرزت أرقام هذا المرصد، التابع لوزارة الشغل والضمان الاجتماعي، أن المغاربة لازالوا الجالية الأجنبية الأولى من خارج الاتحاد الأوروبي المقيمة بشكل قانوني في إسبانيا ب 33,33 في المائة من مجموع الأجانب المقيمين في هذا البلد، متبوعين بالإكوادوريين (201 ألف و811) ثم الصينيين (180 ألف و844).
وأضافت أن الرومانيين يمثلون أول جالية من بلدان الاتحاد الأوروبي المقيمة بإسبانيا ب 900 ألف مهاجر متبوعين بالبريطانيين ثم الإيطاليين، مشيرا إلى أن عدد الأجانب بإسبانيا بلغ إلى غاية متم دجنبر 2013 أربعة ملايين و943 ألف و627 شخص أي بتراجع قدره 0,49 بالمائة (24 ألف و489 شخص).
