التدبير المحلي و غيـاب الرقـابة

 بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آلــه وصحبه أجمعيــن .

     لا شك أن لكل مدبر للشأن المحلي، من رقابة مالية بعدية ، تضعها الأجهزة المحاسباتية على عاتقها ،لملامسة جوانب الخلل الصارخة التي تحدث في بعض الجماعات المحلية .

     إن الخلل في هذه الجماعات ،مرده إلى العشوائية وعدم التركيز والانضباط بقواعد العمل الجماعي من قبل منفذي القرارات ومتخذي المقررات . وأحسب أن المجالس الجماعية فيها من الخلل وسوء التقدير والتدبير ما يجر العديد منها الى عواقب وخيمة على المال العام ،وبالتالي نكوص هذا المرفق أو ذاك من حيث مالية تسييره وآليات العمل السديدة والهادفة، التي يفتقر إليها الجهاز المنفذ ، المفروض فيه المواكبة والمسايرة مع مقرراته المتخذة .         وخلال المسيرة المنحطة لتدبير هذا المرفق ، ظهرت العديد من الانزلاقات المهنية والتدبيرية التي رافقت هذه المسيرة لعقود من الانحطاط ، وكأن الجماعة كتب لها أن تصير هيكلا  لا روحا.فقد نسي هؤلاء أن روح هذه الجماعة مستمد من مادتها الأولى التي تقول:” الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المـالي”. فإذا صح القــول بأن لهــا شخصية ،فأولى وأجدر أن تحترم شخصيتهــا،وتصــان كرامتها،ولا ينكس علمها حدادا على ضحالة تدبيرها وسوء تسييرها . أمــا استقلالها المالي ،فالجماعة كفيلة بالعمل الجاد من أجل تنمية ماليتها ،  من خلال المتابعة المستمرة لاستخلاص مواردها الذاتية .لذلك، نجد الوزارة الوصية تمنح لكل جماعة ما نسبته 30 بالمائة من الحصة من الضريبة على القيمة المضـافة ، كتخصيص للنفقات الإجبارية المفروض أداؤها للمستحقين مـن الموظفين وأرباب الديون. يبقى على الجمــاعة تسخير آلياتها البشرية والمادية، للرقي بالموارد الذاتية إلى مستوى يؤهلها لادخار فوائض مالية تقضي على العجز الهيكلي الذي بات ينخر جسد هذه المسكينة لعقود  من الزمن .

فمنذ أوائل تسعينيات القرن الماضي،كان ولوجنا الأول إلى العمل بهذا الكيان،على أنقـاض

 عجز هيكلي حل بهذه الجماعة . فمنذئذ والمرفق في نكوص وانحدار ، وكـأن فرامله قد تلاشت، فغدا ككومة ثلج تدحرجت من عل، أو كما قال امرؤ القيس: ” كجلمود صخر حطه السيل من  عل ” .فكم من زلات مالية ،وتقديرات مضلة،وفساد أضحى لا يطاق بسبب فداحته ،وانعكاساته سلبا على التدبير المحلي، والموظف جزء لا غنى عنه في هذا التدبير المفروض أن يكون معقلنا ومحفزا على العمل،لا مثبطا للعزائم.وكأني بأصحاب الحل والعقد قد نكصوا على عقبهم، وراحوا  لا يقدرون على كبح هذا الانحطــاط الذي باتت الجماعة تتدحرج معه إلى حد لا يطاق. كـــان مفروضا على السلطتين: الإقليمية والداخلية ،التدخل لكتم أنفاس هذا الانهيار،وتجديد نفس آخر يبشر بالخير على هذه الجماعة المنسية في عمق التاريخ …

      إذا نظرت إلى مجموع الجماعات الترابية بالمملكة، تجد رقما كبيرا يتمثل في 1503 جماعة. ولسوء الطالع، تجد بعض الجماعات تتمركز في مؤخرة الترتيب ، من حيث هيكلها وتدبيرها .فمثلا جماعة أركمـان لا البناية صالحة للإدارة، لحالها المائل إلى الزوال ، ولا ملفات الترقيات سويت منذ عقد من الزمان ، ولا العجز الهيكلي ردمت هوته . يبقى الأمل  في الله تعالى كبيرا،لاسترداد الحقوق ممن يصرون على الاستكبار. كما قال تعالى في سورة نوح :” وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم،جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا “. صدق الله العظيم .

  يقول المثل بالدارجة المغربية(المال السايب إعلم السرقة)، والمال العام فاحت وتلونت أشكال نهبه ،وتعددت حالات سلبه ،فغاب أمناؤه، وأضحى كاليتيم في مأدبة اللئام . ومن هذا المنطلق، يتعين على المجلس الأعلى  والمجالس الجهوية للحسابات، التململ بعض الشيء ، فالملفات عديدة ومتنوعة .

       فاللهم متعنا بأرزاقنا أبدا ما أحييتنا، وقنا شرور أموال لا تعنينا ،وازرع  فينا القناعة كنزا لا يفنى ، وضمنا إلى حلال طيب، وأبعدنا عن حرام مخيب، وردنا إليك ردا جميلا، يقينا سكرات الحياة وغفلتها ، وزينة الدنيا ووبالها .ف”الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت …” حديث  شريف.                                                                       وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . والسلام عليكم ورحمة  الله تعالى وبركاته .