يبدو أن مهمة محمد حصاد، وزير الداخلية، في تمرير القوانين الانتخابية والقوانين المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية، ستكون صعبة بمجلس المستشارين، الذي تتوفر فيه المعارضة على الأغلبية العددية.
وبدأت معالم وضع «العصا» في عجلة الانتخابات المزمع تنظيمها خلال شهر ماي المقبل، عندما رفض مستشارون برلمانيون من المعارضة والأغلبية مناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في اجتماع لجنة الداخلية بالمجلس.
وقرر رئيس اللجنة، تأجيل اجتماع اللجنة، مباشرة بعد تقديم الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، لمشروع القانون، حيث اعترض مستشارون برلمانيون من المعارضة والأغلبية على الشروع في دراسة المشروع دون فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية.
