فعل عامل إقليم الحسيمة قرار تجريد أحمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، و ذلك بعزله من منصبه بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بفاس سنة 2016 و القاضي بتجريد رئيس الجماعة القروية المذكور إثر ترشحه للإنتخابات التشريعية أكتوبر 2016 بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل الجماعة.
و أعلنت عمالة الحسيمة عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد لجماعة “شقران” بعد عزل “الدويري” الذي فاز برئاسة الجماعة بألوان الإتحاد الإشتراكي قبل أن يتقدم للإنتخابات التشريعية الأخيرة بألوان حزب التقدم و الإشتراكية. في ذات السياق راسلت ولاية طنجة الحسيمة تطوان رؤساء جماعات إقليم الحسيمة للإجتماع بقضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجهة طنجة تطوان الحسيمة الثلاثاء القادم بمدينة طنجة.
مصادر أوردت أن الإجتماع الذي سيترأسه الوالي اليعقوبي، سيحضره رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بإقليم الحسيمة، و سيتم فيه التطرق إلى التدبير المالي و الإداري للجماعات الترابية بالإقليم الذي أحدث زلزالاً سياسياً أطاح بوزراء.
و كان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد حطوا الرحال بعدد من جماعات إقليم الحسيمة ومنها بلدية مدينة الحسيمة و ذلك يوماً واحداً بعد تسلم الملك لتقارير وزارتي الداخلية و المالية حول تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.
و قالت مصادر خاصة أن قضاة جطو شرعوا منذ تلك اللحظة بافتحاص مجموعة من المشاريع و الملفات التي أشرفت عليها رئيسة البلدية السابقة و البرلمانية الحالية عن الأصالة و المعاصرة “فاطمة السعدي” ومنها مشاريع المبادرة البشرية و كيفية توزيع و تدبير المال العام.
و أضافت ذات المصادر أن الإفتحاص شمل جماعات حضرية أخرى بالإقليم تدخل ضمن برنامج “منارة المتوسط” على رأسها إمزورن و بني بوعياش و جماعات قروية.
