قررت الشركة الفرنسية لتسيير السكك الحديدية “أس ان سي أف” الجمعة إنهاء قضية التمييز العنصري التي يتهمها بها 848 متقاعد من أصول مغاربية منذ أكثر من 12 عاما ودفع ما قيمته 160 مليون يورو كتعويض للضحايا.
الشركة التي تواجه موجة اضرابات متكررة في المدة الأخيرة لم تعترف بانتهاجها سياسة التمييز العنصري تجاه هؤلاء العمال القدامى ولكنها قررت غلق هذه القضية نهائيا وعدم الطعن في الحكم المنصف لأصحاب الدعوى الذي أصدرته محكمة باريس في 31 يناير/ كانون الثاني المنصرم.
المحكمة الفرنسية ألزمت الشركة بدفع مبلغ يتراوح ما بين 150 ألف يورو و230 ألف يورو لكل واحد منهم أي بإجمالي 160 مليون يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها بهؤلاء العمال السابقين.
وفي سبعينيات القرن الماضي قامت أس أن سي أف بجلب حوالي 1000 عامل من المغرب إلى فرنسا للعمل على طول خطوطها الحديدية بموجب اتفاقية بين باريس والرباط تضمن المساواة في الحقوق والمعاملة بين العمال الفرنسيين والعمال المغاربة. غير أن القوانين المنظمة لعلاقة الشركة الفرنسية استثنتهم من العديد من الامتيازات المالية والاجتماعية بما فيها اتفاقيات التقاعد.
وهذه الامتيازات الخاصة بشركة النقل بالسكك الحديدية في فرنسا تعرف جدلا كبيرا حيث تسعى حكومة إيدوارد فليب إلى اسقاطها ما رفضه العمال.
