محكمة “أمور المسلمين برأس كبدانة”.. من المحاكم المخزنية ألإسبانية في فترة الحماية ‎

نورالدين شوقي باحث في التاريخ والتراث الكبداني

يعود إنشاء أول نظام قضائي بالمنطقة الخليفية الى سنة 1913م متزامنا مع تشكيل أول حكومة خليفية بالمنطقة في ظل الحماية ألإسبانية بعد تعيين مولاي المهدي بتطوان خليفة للسلطان مولاي يوسف وبه أنشيء ما سمي بإدارة العدلية ألإسلامية بالمنطقة ألإسبانية وهي بمثابة وزارة العدل التي لم يشأ ألإسبان التصريح بإسمها وقد إستمر العمل بهذا النظام الى سنة 1935م حيث ظهر أول إصلاح عدلي معترف بإلإستقلال الشكلي للقضاء الشرعي وخلال هذا الطور ألأول من التنظيم القضائي بالمنطقة الخليفية كان زمام التسيير في نطاق إدارة الحماية العليا بالبلاد المدعوة “ألإقامة العامة بتطوان” وكان نائب ألأمور الوطنية المدعو فيرناندو كباص أنذاك متحكما في شؤون العدلية ألإسلامية بجميع أطرها وأطوارها [1]. ومن بين المحاكم التي أسسها ألإسبان بالمناطق الخاضعة لنفوذهم نجد
” محكمة أمور المسلمين بالبرج”( رأس كبدانة حاليا).
وبالرغم من إمتلاكنا لأدلة ثابتة تؤكد تواجد هذه المؤسسة برأس كبدانة إلا أننا نجهل حقيقة زمن تدشينها بعين المكان وذلك بسبب غياب التأريخ في الوثيقة التاريخية . أما باقي المعلومات التاريخية التي لدينا فتشهد على أن [..] سلطات الحماية ألإسبانية في الشمال حافظت على المحاكم المخزنية التي كانت موجودة قبل فرض الحماية وأعادت فقط تنظيمها وإحتفاظها على ألإختصاص الذي كان موكولا لهذه المحاكم[2].

لكن مادامت هذه المحكمة كانت تحمل عبارة” محكمة أمور المسلمين بالبرج ” كعنوان لها فهذا يعني أن مجموعات أخرى غير مسلمة كانت لها محكمة خاصة بها تميزها عن غير المسلمين ونعتقد أنها كانت للمستوطنين ألإسبان وهذا دليلا كافيا على أن المحكمة بنيت متزامنة مع عهد التواجد ألإسباني بالمنطقة أي بدءا بزمن النشوء لأول نظام قضائي بالمنطقة الخليفية سنة 1913م.
أما الوثيقة التاريخية التي توثق لتواجد هذه المحكمة على أرض رأس كبدانة سواء كانت في عهد الدولة المخزنية أو في عهد ألإحتلال ألإسباني فهي عبارة عن [..]بطاقة بريدية حصلنا عليها من ألأرشيف العسكري ألإسباني وقعت في يوم 09 ماي 1914م من طرف أحد المسؤولين ألإسبان تحمل خاتما كتب عليه بالعربية محكمة أمور المسلمين بالبرج وبألإسبانية (أنظر الى الطابع).
وبإمعان النظر كذلك في الوثيقة نفسها نكتشف أنها تحتوي على نص قصير خطه بالعامية المغربية أحد المسؤولين العسكريين ألإسبان برأس كبدانة يدعى ” إيدواردو نباس” وكان ينوي إرساله الى أحد القضاة المغاربة يسمى بن محمد لإخباره أن خاتم المحكمة يعود للكبطان روانو. و يقول فيه ” سيدي بن محمد طابيع روانو كبطان ديال باطجون من خوك يدواردو نباس”.[3]
أما الدور الذي كان موكولا لمحكمة أمور المسلمين بالبرج فأعتقد أنه كان مقتصرا على ألأحوال الشخصية والميراث وقضايا العقار أي مقصورة فقط على النزاعات بين ألأهالي.

إستعنا بالمراجع التالية

[1] كتاب- من أعلام إقليم الناظور- الفقيه الحاج حمو الشكري- مدرسا قاضيا ومكافحا-د.حسن الفكيكي.صفحة 2
[2] المحاكم في فترة الحماية- كريمة مصلي- جريدة الصباح- الصادرة – 14.07.2011م العدد 3501
todocoleccion[3]عن الموقع ألإسباني