طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات المغربية، بوقف متابعة الناشطة الريفية نوال بنعيسى، التي سبق للقضاء أن أدانها ابتدائيا بـ 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية تأجيل محكمة الإستئناف بالحسيمة يوم أمس، النظر في ملف الناشطة نوال بنعيسى إلى غاية 11 دجنبر المقبل.
وقالت المنظمة على موقعها على الإنترنت، إنه “يجب على السلطات المغربية أن تلغي قرار الإدانة الذي صدر بحق المحتجة سلمياً من “حراك الريف” نوال بنعيسى، التي تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسب المصدر نفسه، “إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم، معتبرة إدانة نوال بنعيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك، ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً”.
وأضافت مرايف أن نوال تُعتبر “من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين”، و “بدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين، على غرار نوال بنعيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”، يضيف المصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن إسم الناشطة نوال بنعيسى، كان قد برز بشكل كبير مباشرة بعد اعتقال القائد الميداني للحراك، ناصر الزفزافي، ووصفت حينها بأنها “خليفة” الزفزافي في قيادة الحراك الاحتجاجي الذي عرفته منطقة الريف مباشرة بعد وفاة بائع السمك محسن فكري في أكتوبر 2016.
وكانت الناشطة المعينة قد تعرضت للتوقيف، عدة مرات، على يد قوات الأمن بمدينة الحسيمة، وجرى استجوابها على خلفية نشاطها ودعوتها المواطنين إلى الانضمام للاحتجاجات التي كانت تعرفها المنطقة وبالخصوص مدينة الحسيمة وبلداتها المجاورة.
