زايو سيتي: م.م
راسل أستاذ بكلية الحقوق بوجدة وزير التعليم العالي لاطلاعه على نموذج للخروقات التي تشهدها كلية الحقوق بوجدة.
و يتعلق الأمر بإقدام السيد عميد الكلية في سابقة خطيرة على تغيير نقطة طالب راسب لتمكينه من الحصول على شهادة الإجازة في القانون الخاص، حيث حصل الطالب “و. ح” على نقطة 00 / 20 خلال الدورة العادية في وحدة القانون التجاري التي يتولى ذلك الأستاذ تدريسها، و على نقطة 01 / 20 خلال الدورة الإستدراكية.
وخلال الدورة الاستثنائية التي جرت بتاريخ 7 نوفمير 2018 قام الطالب المذكور بإرجاع الورقة فارغة تماما من أية إجابة ليحصل بداهة على نقطة 00 / من 20.
لكن السيد عميد الكلية قام بعد ذلك بتغيير تلك النقطة و تحويلها إلى 05 /20 قصد إنجاح الطالب المذكور، لذلك طالب الأستاذ المذكور من السيد الوزير بإرسال لجنة للتحقيق في الأمر، خاصة أن الأمر يشكل تهديدا حقيقيا لمصداقية الشواهد الجامعية، ويشكل من جانب العميد مخالفة صريحة للنصوص المنظمة للامتحانات و المداولات المتعلقة بها.
حيث أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الاجازة صريح في أن كل نقطة تقل عن 05/20 تعتبر موجبة للرسوب، ورغم أن نظام الدراسات و التقييم الخاص بالكلية والمعمول به لحد الان ( صودق عليه بمجلس المؤسسة بتاريخ 23 فبراير 2017 و بمجلس الجامعة خلال دورة فبراير 2017 ) تضمن بعض المقتضيات المخالفة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ، إذ أصبح يسمح للطلبة باجتياز دورة استثتائية ، و هو ما استفاد منه الطالب المذكور.
لكن ذلك النظام مع ذلك لم يمنح للعميد صلاحية تغيير النقطة، إذ أن المادة 30 منه تسمح للطلبة الذين تبقت لهم وحدة واحدة من أجل استيفاء جميع الفصول و الحصول على الإجازة بالإستفادة من زيادة ما تبقى لهم من النقط لبلوغ نقطة 05 / 20 لكن” .. شريطة ألا تقل النقطة الأصلية المحصل عليها في تلك الوحدة عن 03 / 20، و شريطة موافقة الأستاذ المعني بالأمر وأن يتم ذلك خلال المداولات ” .
أما دور العميد – فينحصر في هذا الجانب – كما جاء في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية في ” نشر نتائج المداولات ” بعد توصله بها، و لا يمكنه بحال من الأحوال تغيير النقط و لو من خلال ادعاءه الحصول على تفويض أو تزكية بذلك من طرف مجلس المؤسسة أو غيره.
