زايو سيتي:
أكدت رئاسة الحكومة، أن ما تم تداوله حول عزم الأخيرة اقتطاع 14 في المائة من أجور الموظفين مع بداية السنة الجديدة 2019، عار من الصحة.
ونفت رئاسة الحكومة الخبر، مشيرة إلى أن هذا الأخير يحمل “سوء نية واضحة، وهو زائف وعار من الصحة”.
وذكر بيان توضيحي للحكومة، أن “الاقتطاع هذه السنة هو 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بالمساهمة بـ1 في المائة بصفتها المشغل”.
وأوضح البيان ذاته، أن الحكومة، “اقترحت تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي”.
هل تحمل الدولة للاقتطاع يهم هذا الشهر فقط أم أنه يعني العام المقبل ٢٠١٩ أم سيستم تحملها له في المستقبل. الاقتطاع مستمر في الزمن ولا يتعلق بشهر يناير من العام الذي يعتبر بداية اقتطاع ١ في المائه من أصل ٤ في المائة التي تحملها الموظفون وأثرت تأثيرا غير مطابق مع تجميد الزيادة في الاجور.والحكومة مطلوب منها التوضيح الكافي ويمكنها الغاء الاقتطاع بارادتها المنفردة شأن فرضه دون أن تعتبر نداءات واحتجاجات الشغيلة التي طالبت بإسقاط التعديل واستشارة النقابات كانت شكلية فحسب…
ايها المنافق الافاك الدجال نريدك فقط تطبيق القانون الدولي اي اقتطاع ثلث من اجر الموظف وثلثين من المشغل اليس هذا ساري به العمل في العالم ؟