في يونيو 2018، وزعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و20 عاما، في حق نحو 53 شخصا من معتقلي حراك الريف، على رأسهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد ووسيم البوستاتي.
الأحكام كانت صادمة للرأي العام المغربي وللمنظمات الحقوقية، لكن النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني رأوا أنها كانت «أحكاما مخففة»، على اعتبار أن التهم التي وجهت إليهم تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام.
واعتقل الزفزافي ورفاقه في يونيو 2017، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها، والتي اندلعت عقب مقتل محسن فكري، بائع السمك الذي مات طحنا في شاحنة للنفايات، ما أحدث غضبا عارما تجلى في وقفات ومسيرات داخل الحسيمة وخارجها. غير أن استمرار تلك الاحتجاجات في الحسيمة ونواحيها لفترة زمنية تجاوزت سبعة أشهر، دفع السلطة إلى التدخل باستخدام القوة لمنع استمرار تلك الاحتجاجات.
واستعانت السلطات في ذلك بأحزاب الأغلبية الحكومية، التي هاجمت تلك الاحتجاجات، واتهمت متزعميها بترويج الانفصال. ففي اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في 14 ماي 2018، جرى الحديث، في تصريحات لبعض قادة أحزاب الأغلبية، عن ترويج الحراك قناعات انفصالية، ووصف رشيد الطالبي العلمي، القيادي والوزير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قادة الحراك بأنهم «مجموعة مسخرة من الخارج، لم يفلح معها الحوار».
وخلّفت تصريحات قادة أحزاب الأغلبية ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام، ما دفع السلطة إلى التريث، قبل أن يمنحها الزفزافي ذريعة للتدخل، حين قام للرد على خطبة الجمعة داخل مسجد الحي الذي دأب على الصلاة فيه. فقد دعا الخطيب إلى الحفاظ على «نعمة الأمن والأمان»، محذرا من «التحريض على العصيان والاضطرابات بالكذب والتدليس والبهتان»، وهي العبارات التي استفزت الزفزافي، فقام محتجا داخل المسجد، بحجة أن السلطة توظف الدين والمساجد ضد خصومها.
واستغلت السلطة ردود الفعل الرافضة لخطوة الزفزافي، فأقدمت على اعتقاله بطريقة وصفت بالعنيفة، كما اعتقلت باقي قادة الحراك وشبابه من الذين كانوا فاعلين في الميدان. وبينما نقل أزيد من 50 منهم إلى الدار البيضاء لمحاكمتهم هناك في حال اعتقال، جرى الإبقاء على العشرات ممن حوكموا في حال اعتقال بالحسيمة.
وانتقدت منظمات حقوقية مسار المحاكمة، وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن المحاكمة تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وتحدثت عن «شبهات تعذيب» الشرطة للمتهمين، ودعت إلى تصحيح ذلك في مرحلة الاستئناف.
كما انتقد سياسيون وحقوقيون تلك الأحكام، وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ومنسقة فدرالية اليسار الديمقراطي، إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف «قاسية وجائرة، بشهادات هيئة الدفاع التي تؤكد أن ملفاتهم تكاد تكون فارغة»، واعتبرت منيب أن الأحكام «تعيد سنوات الرصاص»، في حين وصف الأمير هشام العلوي تلك الأحكام بأنها «مؤلمة وقاسية وتجعل الرؤية تضيق والغبن يتفاقم».
