وسط القاعة رقم 7، أكبر قاعة في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، جرت، ليلة أمس الثلاثاء محاكمة 55 معتقلا على خلفية حراك الريف المرحلين إلى سجن الدارالبيضاء، والموزعين على مجموعتين، الأولى تضم 23 معتقلا، أربعة منهم في حالة سراح، والثانية، تضم 32 معتقلا، بالإضافة إلى محاكمة الصحافي حميد المهداوي، الذي طالبت النيابة بضم ملفه إلى ملفهم.
محاكمة رفاق الزفزافي
بدأت المحاكمة، التي انطلقت، في التاسعة صباحا، وانتهت بعد منتصف الليل، بمحاكمة مجموعة رفاق الزفزافي، الذين بلغ عددهم 33 معتقلا، والذين كانوا أول من وقف أمام رئيس الجلسة، علي الأطرشي، الذي سمح للمعتقلين بالبقاء في قاعة المحكمة عوض حجزهم في العازل الزجاجي، كما تم في المحاكمة السابقة.
واستمرت محاكمة رفاق الزفزافي أكثر من 10 ساعات، أعلن فيها المحامي إسحاق شارية، أن ناصر الزفزافي تعرض للتعذيب، طوال 5 أشهر، مدة اعتقاله في المركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، مضيفا أنه كان معزولا عن العالم، طوال مدة اعتقاله.
تصريحات المحامي إسحاق شارية، عقب عليها حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، الذي أكد أن المعتقلين لم يتلقوا أي سوء معاملة منذ اعتقالهم، والنيابة العامة حريصة على زيارتهم في السجن للاطلاع على ظروفهم، نافيا أن يكون الزفزافي تعرض لـ”التصوير عاريا”، أو لأي معاملة حاطة من الكرامة.
إعلان الزلزال.. وورطة القاضي
في حدود الثامنة مساء، إسحاق شارية، عضو هيأة الدفاع، أعلن خبر إعفاء الملك مسؤولين سياسيين من مهامهم، فاهتزت جنبات القاعة بشعار “عاش الملك”، ردده بعض المعتقلين، وعائلاتهم، تحت تصفيق، وزغاريد الأمهات، قبل أن يأمر القاضي بتوقيف التصفيق باعتبار القاعة ليست مكان الاحتفال.
طلب القاضي أثار غضب هيأة الدفاع، إذ انتفضت المحامية أسماء الوديع في وجه رئيس الجلسة، علي الأطرشي، وقالت: “نحن، وهم نصفق لقرار ملكي”، فرد عليها القاضي: “كلنا نصفق لقرار الملك”، ثم عاد التصفيق، والشعارات وسط القاعة.
ووسط الشعارات ألقى المعتقل نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية حراك الريف، والملقب بـ”دينامو الحراك”، كلمته أمام قاضي الجلسة، علي الأطرشي، نيابة عن المجموعة الثانية، التي تضم 23 معتقلا، 4 منهم، متابعون في حالة سراح، وذلك بطلب من المحامي عبد الرحيم الجامعي، عضو هيأة الدفاع، الذي التمس طلب السماح لأحمجيق بالحديث.
وقال أحمجيق في كلمته: “استجابة للخطوة الملكية، التي أسفرت عن إعفاء وزراء، ومسؤولين، واستجابة لمطلب الأسر، التي تحضر معنا الجلسات، وعلى الرغم من أن قوايا منهارة، إلا أنني أعلن توقيف إضرابنا عن الطعام”، قبل أن يطالبه قاضي الجلسة بالاختصار في الحديث، الأمر الذي رفضه الدفاع، إذ رفعت الجلسة بعد ذلك.
وأدى رفع الجلسة من طرف رئيسها إلى اتنفاضة والدة نبيل أحمجيق، التي بدأت تصرخ “خليه يهضر.. خليه يكمل كلامه.. علاش كتسكتو”، ليغمي عليها لدقائق وسط قاعة المحكمة.
الجريمة.. حب الوطن
وعلى الرغم من رفض المحكمة طلب تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، إلا أن هيأة الدفاع، استمرت في تقديم ملتمساتها، إذ قال النقيب عبد الرحيم الجامعي في مرافعته أن “جريمة المعتقلين هي الرغبة في العيش بكرامة، الذي جعلهم يخرجون إلى الشارع للاحتجاج بسلمية شهدت بها مآذن الحسيمة، وكنائسها، وتمتيعهم بالسراح المؤقت حق كفله لهم القانون، الذي وضعه المشرع”.
وأضاف الجامعي في مرافعته: “نحن أمام أمانة الحفاظ على حياة المعتقلين، والاعتقال الاحتياطي لم ينفع بشيء، مادام هناك قانون يضمن لهم الاستفادة من السراح بضمانات متعددة، كالكفالة، وسحب جواز السفر، وعدم مغادرة بقعة أرضية محددة”.
ملتمسات هيأة الدفاع، واجهتها طلبات النيابة العامة، التي ناشدت رئيس الجلسة بعدم تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت.
محاكمة صحافي
على الرغم من أن محاكمة الصحافي حميد المهداوي، برمجت هي الأخيرة، وبدأت في حدود الساعة العاشرة مساء، إلا أنها عرفت مشادة كلامية بين المهداوي، ورئيس الجلسة، وهيأة الدفاع، والنيابة العامة، بسبب إسقاط صفة صحافي عن المهداوي، ومقاطعة كلمته من طرف رئيس الجلسة.
وعرفت محاكمة المهداوي، التي حضرتها زوجته، ووالدته، وشقيقتيه، تقديم ملتمسات هيأة الدفاع بعدم ضم ملف الصحافي إلى ملفي معتقلي الحراك، باعتبار أن الأمر فيه تضخيما، لأن المهداوي يتابع بجنحة، وليس جناية، وهو ما أكدته المحامية سعاد لبراهمة.
واعتبر عدد من المحامين، من بينهم عبد العزيز النويضي، خلال مرافعته، التي ناب فيها عن هيأة الدفاع، أن “ضم ملف المهداوي إلى ملف معتقلي حراك الريف، غير منطقي، خصوصا أن النيابة العامة استندت في طلبها للضم على المكالمة، التي أجراها المهداوي مع شخص خارج المغرب، بينما لم تستدع هذا الشخص، ولم تكشف عن هويته، باستثناء الاسم، الذي كان خلال المكالمة”.
